أوضح عضو كتلة "المستقبل" النيابية النائب معين الرمعبي في بيان له، أن "عرسال الوطنية والعروبة تأبى الا أن تبقى كما عهدناها مقلعاً لمؤسسة الجيش اللبناني ورافداً من روافده الاساسية. كما لا بد من التأكيد أنه وحتى يبقى لهذه المؤسسة دورها الوطني الجامع فلا بدَ من العدل وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب في هذه المؤسسة وكل المؤسسات، فكلنا بشر وكلنا خاطئون وخير الخاطئين التوابون".
ولفت الى أن "القضية هي أن المشهد ظهر وكأن مسلحين يستقلون سيارات مدنية ويلبسون ثياب مدنية قاموا باغتيال مواطن لبناني عرسالي وخطفوا جثته ثم ورغم كل المراجعات والاستيضاحات تبرأت مختلف الاجهزة العسكرية من العملية، مما اضطر الاهالي الى ملاحقتهم وحدث ما حدث من أمور مؤسفة ومحزنة. وبدلاً من فتح تحقيق وتسليم الأمر الى القضاء، تم معاقبة البلدة وحصارها بالافواج المجوقلة وبنصب المدافع واستقدام الملالات، التي افتقدناها بالانتشار على الحدود قبل وبعد الحادثة المؤسفة، والتصرف بما لا يليق مع الاهالي بما لا ترضاه لا الشرائع ولا حقوق الانسان ولا ينص عليه القانون اللبناني".
وأشار في بيانه الى أنه "كنا أول من طالب الحكومة اللبنانية بجميع مكوناتها، ومنذ حزيران 2010 بنشر الجيش اللبناني على الحدود الشرقية والشمالية ايماناً منا بدور هذه المؤسسة الوطنية من أجل حماية الاهالي والقرى الحدودية من اعتداءات النظام الاسدي ولمنع رفاق سلاحه والشركاء في حكومة النأي بالنفس من الذين يستبيحون الوطن بأكمله تحت ستار الواجب الجهادي، من ادخال البلد في أتون التجاذبات واستيراد الازمة السورية الى داخل لبنان، فما وجدنا من مكونات هذه الحكومة الا النأي بالنفس عن هموم المواطن ومشاكله اليومية والحياتية والذي يشكل أمن المواطن وحمايته أولى الأولويات المطلوبة"
