أكد رئيس اللجنة النيابية الفرعية لدرس قانون الانتخابات النائب روبير غانم أن "اليوم هو المهلة الأخيرة لتقديم التعديلات أو الاقتراحات بالنسبة لقانون انتخابات جديد"، من قبل ممثلي القوى السياسية، مشيرا إلى أنه "ستتم متابعة الموضوع بجلسات متواصلة". وأوضح غانم، إثر اجتماع عقدته اللجنة أمس في المجلس النيابي: "إننا ناقشنا اليوم اقتراح عضو حركة (التحرير والتنمية) النائب علي بزي، وقدم الزملاء ملاحظاتهم"، لافتا إلى أن "النائب في (جبهة النضال الوطني) أكرم شهيب سيأتي بتعديل على ما اقترحه اليوم وهو زيادة الدوائر".
وكانت اللجنة النيابية الفرعية، المكلفة درس قانون الانتخابات، قد استأنفت جلساتها قبل ظهر أمس برئاسة غانم، بعد غياب دام أربعة أيام، في حضور النواب علي بزي، وعلي فياض، وسرج طورسركيسيان، اغوب بقرادونيان، وجورج عدوان، وألان عون، وسامي الجميل، وأحمد فتفت، وأكرم شهيب. وفي حين من المقرر أن تتسلم اللجنة اقتراحي قانون مختلط من النائبين الجميل وعدوان، شدد غانم على أنه "إذا كانت النوايا طيبة عند الفرقاء فسيتم التوصل إلى قانون يرضي الجميع هذا الأسبوع"، معتبرا أنه "من الصعب أن يكون هناك توافق لا يقوم على أساس المختلط".
وفي حال لم يتم الاتفاق داخل اللجنة الفرعية على مشروع قانون انتخاب خلال هذا الأسبوع، تمهيدا لإحالته إلى اللجان المشتركة وطرحه على التصويت في مجلس النواب، الذي يعقد جلسة في 17 فبراير (شباط) الحالي، فلن تجد اللجان النيابية أمامها إلا اقتراح قانون "اللقاء الأرثوذكسي"، الذي ينص على أن تنتخب كل طائفة نوابها، باعتبار أنه يحظى بأكثرية نيابية في مجلس النواب، حيث تدعمه بشكل رئيسي الأحزاب المسيحية الكبرى، وفي مقدمها التيار الوطني الحر الذي يرأسه النائب ميشال عون، مدعوما بموافقة حليفه حزب الله، وتأكيد رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري رئيس حركة "أمل" على استعداده للموافقة على أي اقتراح يجمع المسيحيون عليه وإن كان يفضل الإجماع الوطني.
