بدأ هامش المناورة يضيق أمام اللجنة الفرعية لدرس مشاريع قوانين الانتخاب، ومن خلالها اللجان النيابية المشتركة، من أجل التوصل الى قانون انتخاب مختلط يجمع بين النظامين النسبي والأكثري مع إصرار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على التوقيع على المرسوم الذي أحاله عليه وزير الداخلية والبلديات مروان شربل تمهيداً لرفعه الى رئيس الجمهورية ميشال سليمان للتوقيع عليه ويقضي بدعوة الهيئات الناخبة، وقبل ثلاثة أشهر من موعد إجراء الانتخابات، للاشتراك فيها فيما ينعقد مجلس الوزراء بعد غد الأربعاء في بعبدا وعلى جدول أعماله المراجعة التي صدرت عن هيئة القضايا والاستشارات في وزارة العدل وفيها ضرورة تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات قبل ثلاثة أشهر من إجرائها.
في هذه الأثناء توقفت مصادر ديبلوماسية دولية وعربية في بيروت أمام تصاعد الحملة على رئيس الجمهورية من فرقاء قوى 8 آذار، باستثناء «حزب الله" وحركة «أمل
، وسألت ما إذا كانت لهذا التصعيد علاقة مباشرة بإصدار قاضي التحقيق العسكري القاضي رياض أبو غيدا مذكرة توقيف غيابية بحق مدير مكتب الأمن القومي في سورية اللواء علي مملوك في توقيف الوزير السابق ميشال سماحة بتهمة نقل متفجرات من سورية الى لبنان لتفجيرها في أماكن عدة في شمال لبنان.
ولم تستبعد المصادر أن يكون هناك رابط بين المذكرة والحملة التي يشنها بعض حلفاء سورية في لبنان على رئيس الجمهورية على رغم ان هؤلاء يحاولون الإيحاء بأن سببها يكمن في وجود اختلاف حول كيفية التعاطي مع الملفات الداخلية.
وتؤكد المصادر نفسها، نقلاً عن جهات لبنانية رسمية، أن سليمان كان وراء إعطاء الضوء الأخضر لتوقيف مملوك في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات اللبنانية – السورية مع أنه، كما تقول هذه الجهات، لم يتدخل في شؤون القضاء وأن ما صدر عنه في هذا الخصوص يتعلق بدعوته خلال تأبين رئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللواء وسام الحسن الذي اغتيل في 19 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي في مقر المديرية، الى ضرورة الإسراع في التحقيق في هذا الملف.
وتضيف أن الحملة على رئيس الجمهورية هي نتاج انزعاج النظام السوري من مجموعة مواقف اتخذها سليمان وأبرزها قوله إنه ينتظر اتصالاً من الرئيس السوري بشار الأسد بعد كشف قضية سماحة – مملوك، وكذلك نفيه ما ورد في المذكرة التي رفعها ممثل سورية في الأمم المتحدة السفير بشار الجعفري الى مجلس الأمن وفيها اتهامات بأن مصدرها الداخل اللبناني، إضافة الى رفضه الاستجابة لطلب دمشق تسليمها عدداً من النازحين السوريين الذي جاؤوا الى لبنان وتم توقيفهم ومن ثم سرعان ما أفرج عنهم مؤكدة أن النظام السوري لم يكن مرتاحاً الى تجرؤ القضاء اللبناني على توقيف مملوك غيابياً وبالتالي لن يسمح بأن يمر مرور الكرام.
