يستحق الاستحقاق الانتخابي النيابي الاستجمام في إحدى فنادق السبعة نجوم، والاهتمام الزائد من قبل اللبنانيين شعباً ومسؤولين. وذلك في مرحلة سياسية حساسة من تاريخ لبنان والعالم العربي خاصة وأنها متصلة بمسار الأحداث في سورية. إن من خلال الحالة الاستنزافية، وإمكانية استمرارها، أو من خلال النتائج المحتملة، على ضوء الغلبة المنتظرة، لأي من فريقيّ الصراع، لتأسيس سورية جديدة.
تكمن أهمية التحضير للانتخابات البرلمانية في لبنان، من خلال هذا الفضاء العربي المُستجد، والمتحرر من الضغوطات القريبة والبعيدة في مرآة فعلية لواقع التوازنات السياسية، وفي الدائرة الطائفية. لذا يشحذ شحّاذو طوائف الطبقة السياسية صحّة العصبية المذهبية، لإحراز انتصارات داخلية، توصل أهل الملل والنحل، إلى السلطة، كأكثرية ممسكة برقبة الدولة، لا بذيلها. لا شك، في أن كثيراً من المقدمات الانتخابية محتشدة في دائرة من الجدية، لأن المطلوب هو تسخين الأجواء الانتخابية، كي يبقى الاستقطاب للقواعد الطوائفية حالة جاهزة للتعبير عن نفسها في أي لحظة يحتاجها المغنطيس السياسي لهذه الطائفة أو تلك.
من هنا، تبدو الصورة المشهدية في "فندق" البرلمان، مكتملة الجدية، لأنها تدارست فيما بينها أوراقاً انتخابية عديدة، بغية الوصول إلى مشروع انتخابي، يعيد إنتاج الطبقة السياسة نفسها، وبمحمولاتها، ومكوّناتها كافة. فمن النسبية وتقسيم لبنان – إلى دوائر – إلى مشروع اللقاء الأرثوذكسي، ومشروع الخمسين دائرة، ثمة هوية مشتركة بين المسوّدات الثلاثة كونها تقاسماً سياسياً لطبقة متحكّمة بالتوازنات الداخلية منذ اتفاق الطائف.
مع "الطائف" عُلِّب النوّاب لصالح الدول الراعية بالاتفاق الذي وضع حدّاً لحرب أهلية، وأسس لهُدنة مفتوحة على حروب محدودة، بعد أن طويت مرحلة سياسية ودشّنت مرحلة سياسية جديدة قائمة على تثبيت النظام الطائفي ومنطق المحاصصة الطائفية في حكومة ملكت صلاحيات كاملة، كانت ممنوحة حصراً لرئيس الجمهورية، وأمست موزّعة على المكوّنات الأساسية للسلطة التنفيذية وخاصة للطوائف الكبيرة وبذلك أصبح في لبنان فعلياً ثلاث رؤساء للدولة.
إذاً أتاح اتفاق الطائف طبقة سياسية سلطوية جديدة عُمدتُها رؤوساء السلطات، وهي مكوّنة من فريقين متصلين مباشرة بالدول الراعية، والمنفذة لاتفاق الطائف، وبناءاً على ذلك، كُوّن برلمان مُعبّر عن مصالح هذه الدول المعنية، وعن التوزيع الطائفي، ومكاسب رئاسات السلطات في لبنان.
بقي الوضع السلطوي في لبنان على ما هو عليه، ووفق هندسة الطائفة من جهة، ورغبة الجهات الراعية لاتفاق الهُدنة من جهة ثانية، إلى أن وقع الخلاف الجذري ما بين الدول الراعية للطائف على خلفية التجديد للرئيس أميل لحود، ومحاولة القيادة السورية تأكيد قوتها اللبنانية، وعدم مشاركة أحد في قرارات اعتادت على أخذها دون اعتراض عربي أو دولي، فدخلت من خلال هذه المحاولة الشباك المنصوبة ووقعت في الفخ وتمّ اصطيادها بسرعة سياسية هائلة، دفعت بالجيش السوري إلى الانسحاب من لبنان تاركة خلفها ذهولاً كبيراً من قبل حلفائها، وانقساماً سياسياً بين الطبقة السياسية على عناوين كثيرة وفي صلبها الموقف من سورية وعملية اغتيال الشهيد رفيق الحريري.
هذا الانقسام بين أطراف "الطائف" ادّى إلى فسخ عقد الزواج بين اللبنانيين، داخل الطبقة السياسية المُنتجة لحساب الطائف الطائفي وأكدت استعدادها للاحتراب، وإعادة مشاهد الحرب اللبنانية وإن بأشكال مختلفة.
بعد خروج سورية من لبنان، شهد اللبنانيون مشهدين انتخابيين الأول اجتمعت فيه الطبقة السياسية نفسها لتعيد إنتاج دورها من خلال الاتفاق الرباعي، وتحت سيل من المبررات المبررة والغير مبررة، وفي الثاني تصدّع الاتفاق الرباعي ولكنه أنتج الطبقة السياسية ذاتها في ظل تعديل غير طارئ باعتباره جزءاً من بنية السلطة.
صحيح أن هناك كمّاً من الملفات الخلافية بين فريقي 8 و14 آذار إلا أن ما يجمعهما أكثر بكثير مما يفرّقهما، فهما يحافظان على بعضهما البعض من خلال إغلاق إمكانيات ممكنة لأشخاص وتيارات منافسة لهما ومخالفة لهما وهما يستخدمان الوسائل المتاحة والممكنة مع القوة اللازمة لمنع حصول اختراقات لنفوذيّهما في الساحات المقفلة على قبضتيهما، ويظهر تعاونهما واضحاً في الاستحقاقات المركزية والأساسية، وخاصة في الاستحقاق النيابي، إذ تتفق تيارات الآذاريين على مشروع انتخابي يرضي مصالحهم، ويثبت تمثيلاتهم الطوائفية والسياسية.
يدرك بعض اللبنانيين أن التحضيرات الانتخابية ما هي إلا محاولات مكشوفة، لإعادة تظهير صورة الطبقة السياسية، وإن من موقع الانقسام فيما بينها للحفاظ على أحادية الدور لهما، إن في السلطة أو في "المعارضة"، باعتبارها قناع السلطة.
إن هذه الطبقة السياسية الآذارية تلبي مصالح زعمائها بشكل دقيق، وهي تدافع عن نفسها أمام أي تحدٍ يواجهها، لذا ترفض قيام مشروع وسطي وطني غير منتسب لذهنية 8 آذار أو المزاجية 14 آذار، وتعطّل ما يسعى إليه البعض من الوسطيين لتعزيز منطق آخر يضع حدّاً لطبقة سياسية أوصلت البلاد إلى الإفلاس السياسي والمالي والاجتماعي، ولإنقاذ البلاد من النظام الطائفي وفساده، والسعي نحو صيغة سياسية مختلفة جذرياً مع صيغة النظام الطائفي في لبنان.
بالتأكيد تأتي محاولات البطريرك الماروني إسهاماً في حبس الخلافات المارونية وعدم إفلاتها في الشارع المسيحي حتى لا تحصد ما لا يحمد عقباه، لتقطيع مرحلة صعبة، وحرجة، تتطلب إطفاء الحرائق قبل حدوثها، خاصة وأن مسيحيي الشرق أمسوا بالنسبة لآباء الكنيسة في مهب التغيير العربي، وهم قلقون وخائفون من إمكانية أن يصبح المسيحيين اللبنانيين في المهب نفسه، ولكن هذه المرة، من خلال الخلافات المسيحية – المسيحية.
حرص الراعي على رعوية الكنيسة لأقطاب المارونية لاسترداد ما فقدته الطائفة من قوة في الوحدة والتماسك كانت عدوى لبنانية أصابت الطوائف الأخرى، وأفقدتها عُراها كثرة الحسابات السلطوية المارونية بعد تجربة فاشلة في الحكم، وباتت مستلحقة، وغير فاعلة في العمق بتركيبة السلطة، وبيئة الدولة، نتيجة لتشظيها على ضوء الهزيمة.
ربما دعوة البطريرك الراعي تتماشى مع منطق وعقلية وتركيبة النظام الطائفي في لبنان، ولكنها تؤسس لشركات طائفية تلغي ما تبقى من وطن لصالح الطائفة. إذا ما تعمقت أكثر رؤية الطائفة في الدولة. قد لا تستدعي المكوّنات الطائفية أحزابها ورموزها للدفع باتجاه خيارات ما كما فعلت الكنيسة المارونية لانتفاء الأسباب المشابهة، ولكنها بالتأكيد حالة مضمرة في الوجدان الرعوي السياسي والديني لكل فرقة ومذهب وطائفة، وهذا مكمن الخطر في صيغة جعلت الدولة تعمل لصالح الطوائف بدلاً من مكونات تعمل لصالح الدولة.
وفي العودة إلى المشاريع الانتخابية، ومهما كانت أشكالها وألوانها، فإنها لن تلغي أحداً، بلى سوف تؤكد على الرافعات الطوائفية عند الشيعة والسنة والموارنة والدروز وباقي الطوائف الأخرى وبالتالي فإنّ الأكثرية أثبتت فشلها بفريقيها وما التعامل الانتخابي إلا لعبة رابحة لطبقة سياسية واحدة ولكن بأبعاد إقليمية مختلفة.
مسؤول سياسي في 8 آذار هناك رغبة آذارية بتعطيل الانتخابات
في حديث مقتضب جمعني مع مسؤول سياسي في فريق 8 آذار حول الانتخابات النيابية القادمة، لفت انتباهي إلى اهتجاس السلطة الحالية من عودة الأكثرية السابقة إلى السلطة إذا ما ذهب المعنيون إلى الدائرة الانتخابية الواحدة، لذا عبّر المسؤول عن رغبة فريقه في الدفع نحو النسبية باعتبارها توفر فرصاً أكيدة لجبهة 8 آذار، وتعيد إنتاج سلطة سياسية مشابهة للحكومة القائمة حالياً.
يعتقد المسؤول السياسي، أن الجميع يسعى إلى مشروع انتخابي يحدد سلفاً الجهة الفائزة في الانتخابات في مرحلة سياسية حساسة، يخاف من نتائجها الكثيرون من اللبنانيين وبالتالي فإن العمل من قبل فريقي 8 و14 آذار لتأمين أكثرية نيابية قبل بدء الانتخابات من شأنها أن تعطل الانتخابات لعدم توفّر إجماع مقبول لمشروع انتخابي يرضي الأطراف جميعاً، خاصة وأن العصبية الطائفية في أوج استعارتها، وأن أي احتكاك من نوع الانتخاب النيابي في شأنه أن يؤدي إلى اصطدامات لا يحتاجها اللبنانيون لأنها لن تقف عند حدود الاختلاف المطوّق من قبل الأجهزة الأمنية وسياسات الأحزاب الأساسية في لبنان.
من هنا ثمة ميل إلى إلغاء الانتخابات من قبل الأطراف التي لم تستطع التوصل إلى مشروع موحّد يلبي طموحات الجميع ومصالحهم السياسية. ولأن ثمة صعوبة في تبني لهجة تطيير الانتخابات النيابية فإمكانية تعليق ثوب إلغاء الانتخابات على شمّاعة اللجنة المصغرة والموكلة بالتوافق على مشروع انتخابي، أمر وارد وقوي. ويضيف المسؤول بأن 8 آذار تخاف من الوقوع في محذور الدخول بانتخابات غير ضامنة لأكثريتها، لأن ذلك سيخلق توازنات سياسية مخلّة بتركيبة الواقع الطائفي، خاصة إذا ما أرادت أكثرية 14 آذار المجيء برئيس للمجلس مصنوع من جنسها السياسي، كما نوهت في هذا الحق، في أكثر من مناسبة.
تعليقاً على ما ورد في تحليل المسؤول السياسي أبدي ملاحظتان: الأولى متعلقة بالانتخابات، المُقرر إجراؤها من قبل الدول المعنية بلبنان، وقوى الداخل غير قادرة على تعطيل ما يراه المعنيون بلبنان مناسباً له سواء أكانوا من 8 أو 14 آذار. وبالتالي فإن الانقسام الحالي وصعوبة إجراء انتخابات على ضوء وضعه المخيف، من الممكن تصحيح هذا الخلل من خلال العمل على ضرورة قيام ما يشبه التحالف الرباعي بين التيارات الفاعلة والوازنة في فريقي 8 و14 آذار. ضمن محاصصة سياسية تضع الطرفين في سلطة واحدة وضمن حدود باتت معروفة لكليهما حتى تضع الحرب في سوريا أوزارها، ويستجيب لبنان طوعاً لمستقبل الوضع في سورية بناءاً على توازناته الجديدة.
أما الملاحظة الثانية فهي متعلقة بالرئيس بري واستحالة تغييره من المعادلة، وإن جاءت أكثرية غير أكثرية الجهة التي يمثلها سياسياً الرئيس نبيه بري، وهذه الاستحالة تمظهرت في أكثريتين لقوى 14 آذار وهي تعبّر عن تركيبة طائفية وعن رغبة خارجية تجد في الرئيس بري الجهة الوحيدة المتفق عليها. وقد رفع الرئيس سقف هذه الرغبة الخارجية من خلال مواقفه المدروسة جيداً من الأزمة السورية. وأقول أخيراً إن الواقع الطائفي في لبنان وموازين القوى فيه أقوى بكثير من منطق تحصيل أكثرية نيابية، خاصة وأن التجربة كشفت لنا عن أكثريتين واحدة مثّلتها سابقاً قوى 14 آذار وثانية تمثلها حالياً قوى 8 آذار، فما كانت نتائج هاتان الأكثريتان؟
قريباً تيار المواطن اللبناني يبصر نار السياسة
ثمة أسئلة تبدو ملحة على أجوبة شيعية ما زالت خجولة، لأنها تصرّ على أشياء ما زالت غير مولودة طبيعياً، رغم إيلادات قهرية كثيرة، من بطن عناوين باردة مرّت لواذاً، على خاطر السياسة الشيعية الذائبة ذهباً في سبائك السلطة، بعد حرمان مزمن.
ربما حاول البعض، ولم ينجح، وربما فشل الكثيرون في الاصطياد السياسي، وفي إبداء التمايز مع لوثة، أو لونية سياسية حادة تقطر أحمر من صباغ النصر، لا أحد يجرؤ على الاختيار ما بين الأبيض والأسود في طائفة لفها السواد، وسكن ألسنتها بياض القول والفعل… وبات الجميع أسير قلاع لا يستطيع مغادرتها قسراً أو طوعاً، لأن الداخل والخارج هما سواء أو حفنة تراب في قبضة واحدة.
فكل إرادة تسعى، أو تبحث عن ممرٍ آمن لها، لتجاوز واقع أكبر من أن يُخالف بوصفة ساحراً سياسياً، أو بتعويذة مشعوذ ديني، تحلم بكثير من الآمال قد تنال بعضاً منها، إذا ما التمست مصالح تجاوز حدود الرغبة الجائحة والجامحة إلى مكاسب صغيرة، لا تتناسب مع مصالح دسمة متعلقة بإعادة الهيكلية وفق معايير مختلفة للمساهمة في توليد الدولة لا الطائفة أو المذهب، أو الحزب.
بعد تسميات لرغبات شيعية عديدة، يستولد تيار المواطن اللبناني نفسه في لحظة تحدٍّ بين ثوابت الواقع الشيعي، وفواصله المتحركة على ضوء الشخصنة الزائدة في ترميم الذات، وإتمام الصنم السياسي في سوق من الأصنام الجديدة.
لا يختلف اثنان في اعتبار اللجوء إلى ما يحاكي التغيير أو الإصلاح أو التجديد، في التربة السياسية الشيعية، شيئاً يستأهل التوقف والتوارش معه في سجال جدي لتحرير الغلبة من نفسها، مخافة الوقوع في حفرها كما هو لدى الكثيرين من أهل التجارب في لبنان.
دفعني البعض إلى الترحيب بمخاض ولادةٍ لتيار مشدود إلى مواطنية حتى لا يقع في شُبهة الآخرين، ويُساق إلى الذبح الأخلاقي والسياسي، باعتبار أن مسعاه بارد جداً، وهو مربوط بكسل يمارسه المواطنون اللبنانيون يومياً، ولا حاجة للآخرين للخوف منه، لأن عمله مضنٍ ومكلف، وهو يدعو اللبنانيين إلى المواطنة بدءاً من شيعية نائمة على مستحيل ولا تصحو على وطن.
طبعاً هناك سباحة سياسية، في صحراء طائفية، وهناك توعّد جديد بمسار سياسي مختلف عن سوابقه، لأن يعبر عن حاجة شيعية داخلية دفعها التآكل في القوة المفرطة، إلى وهن في وطن، لذا استعادت صحوتها وأرادت ملء الفراغ في نقاط غير متوفرة لها، وغير مسموح إيجادها، إلا أن القوة المضافة من شأنها أن تخلق ضعفاً ما في الجسم، ويتحول هذا الضعف إلى داء أولاً وثم إلى دواء، وبناءاً عليه، تُتخذ أشكال من التعبير عن سواخط الواقع، بمفرداته القابضة على كل شيء، وقد تبدو هذه الأشكال في كثير منها مجرد نُزهات على صراط الإصلاح، إلا أنها تؤسس لسياحة سياسية تغطي نتائجها المريرة إلى استقامة سياسية تدفع بتيارات جادة إلى الأمام، وتكتسب شرعية العمل من خلال الحاجة الداخلية من جهة، وحاجات النُخب من جهة ثانية.
أعتقد أن تيار المواطن اللبناني هو وليد هذه الإشاعات والاشعاعات السياسية والتي دبّت علينا منذ سنوات، بحثاً عن قارب نجاة في بحر طائفي لجيّ مسلح بأمواج عاتيات وصخور جامدة. وهو يتأمل كثيراً في واقعية سياسية مربكة، تدفعه إلى التمايز من جهة وإلى التماثل من جهة أخرى، أي أنه مركون بين الرغبة والرهبة، ومسكون بهواجس ثقيلة، تستبيح ما تبقى له من رصيد في ذاكرة شيعية غير محفّزة.
بعد طول جلسات، لبّى الجميع نداء الواجب للتحرر من احتلال ما، والتجاوب مع نداءات وطنية خافتة ومضمرة تحت شجرة الطائفة، ومظلة النظام الطائفي، وبتواضع في الإمكانيات السهلة اجتراح المتجالسون على أرضية مواطنية لبنانية. أولى الأعمال بفتح صفحة على "الانترنت" للتعبير عن ذواتهم في أقلام مفتوحة على المواطن لإخراجه من أقبية الطوائف وسجون المذاهب، والدفع به نحو مواطنية لبنانية ساعية إلى تحرير لبنان من نظامه الطائفي.
هذا الفتح الالكتروني لتيار شبابي لا يعمل بواسطة هوائية أو كهربائية، وإنما بشعورشيعي وطني مخالف لهوى الطائفة وعصبية المذهب. يستدعي المراقبة المفتوحة على النقاش تسهيلاً لعمله، في بوابات المدح أحياناً، والنقد في أحايين كثيرة. إذا ما قدّر له الاستمرار على وقع الوضع السياسي المحلي وما فيه من ارتدادات مذهبية واهتزازات طائفية تجعل من العناوين الوطنية مجرد فقاقيع من صابون سياسي رخيص.
