هل أعاد خلاف ماضي وحرب فتح ملفات بنك المدينة؟

أثار قرار النائب العام التمييزي القاضي حاتم ماضي فتح ملف «بنك المدينة» و»بنك الاعتماد المتّحد» من جديد، العديد من التساؤلات حول أسبابه في الأوساط القضائية والسياسية، خصوصاً أنّ هذا الملف تدخل فيه أسماء العديد من الشخصيات السياسية الهامة، لكن البعض رأى في الخلاف المستجدّ بين النائب بطرس حرب وبين القاضي ماضي سبباً أساسياً في ذلك، كون حرب كان أحد محامي بنك المدينة.
في الشكل، لم يكن من المستغرب أن يصدر القاضي ماضي قراراً كلف بموجبه لجنة الخبراء التي كانت معيّنة في وقت سابق، من أجل تحديد مدى انطباق صفة تبييض الأموال على عمليات المصرفيْن، توسيع هذه المهمة، خصوصاً لجهة بيان أسماء جميع الأشخاص الذين تقاضوا أموالاً من المصرفين المذكورين أو من أحدهما، مع بيان قيمة المبالغ المقبوضة وسببها، على أن تنهي هذه اللجنة تقريرها في مهلة أقصاها 3 أسابيع. أما في المضمون، فإنّ هذا الموضوع سيترك العديد من التداعيات، لا سيّما عند الدخول في تفاصيل هذا الملف، التي لا يزال يعتريها الغموض.
وفي هذا السياق، ترى أوساط متابعة أنّ الخلاف المستجدّ بين النائب حرب والقاضي ماضي، بعد طلب الأخير رفع حصانة حرب النيابية، لملاحقته بسبب تصريح صحافي تناول فيه القضاء ورئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، هو السبب في إعادة فتح هذا الملف، كون الأول كان محامي بنك المدينة، وتشير الى أنّ ماضي على ما يبدو، أراد أن يردّ على المؤتمر الصحافي الأخير لحرب، الذي تناوله فيه بشكل كبير، من خلال فتح هذا الملف على مصراعيه، على أمل أن يؤدّي ذلك الى توجيه ضربة قاسية لحرب، مع العلم أنّ ماضي كان هو المحقق الذي تولى التحقيق في القضية، وهو الذي أوقف رنا قليلات المتهمة الرئيسية في الاختلاسات، ثم أخلى سبيلها.
وتعتبر الأوساط نفسها، أنّ فتح هذا الملف أمر مهم للغاية، بغضّ النظر عن الأسباب التي تقف خلفه، وتؤكد أنّ هذا الأمر اذا تمّ بشكل جدّي سيكشف الكثير من الخفايا التي لا تزال غامضة، والتي لها أهمية كبيرة على الصعيدين السياسي والمصرفي.
ومن جانبه، يؤكد القاضي ماضي، في تصريح لـ»البناء»، أنّ هذا الملف لم يكن مقفلاّ منذ أيام النائب العام التميزي السابق سعيد ميرزا، للحديث عن إعادة فتحه اليوم.
ورداً على سؤال حول إنْ كان السبب في ذلك ارتباط أسم النائب حرب في الموضوع، شدّد ماضي على أنه لا يعرف إذا كان حرب من بين محامي البنك، لأنّ لديه الكثير من المحامين»، وينفي نفياً قاطعاً أن يكون السبب في القرار الذي أتخذه، يعود الى الخلاف المستجدّ بينه وبين النائب حرب.
ومن ناحية أخرى، يؤكد القاضي ماضي أنّ هذا الملف لن يقفل من جديد حتى لو كان هناك الكثير من الأسماء المتورّطة فيه، قائلاً: «مستمرّون في هذا الملف حتى النهاية، وسأريح الناس منه نهائياً».
في الجهة المقابلة، لم تتمكن «البناء» من الوصول الى النائب حرب للتأكد منه من المعلومات التي تتحدّث عنها الأوساط المتابعة، إلا أنّ هناك رواية أخرى حصلت عليها من مصادر أخرى، تؤكد أنّ حرب لم يكن من محامي بنك المدينة، وتشير الى أنّ رنا قليلات طلبت منه التوكّل في هذه القضية، الا أنه أشترط أن تكون المعطيات التي زوّدته بها صحيحة، وأراد مقارنتها مع المعطيات التي لدى مصرف لبنان.
وتلفت المصادر نفسها، الى أنه بعد التأكّد من هذه المعطيات تبيّن أنها غير صحيحة، فعاد وتنازل عن وكالته عن القضية، لكن الرواية تضيف ان حرب كان المحامي الذي عقد صفقة شراء فندق الكورل بيتش من قبل أحد أفراد عائلة قليلات، من المالك السابق عزت قدورة لا أكثر.
في المحصلة، ملف بنك المدينة وبنك الاعتماد المتحد فُتح من جديد على مصراعيه، وتأكيد القاضي ماضي الاستمرار في هذا الملف حتى النهاية، يؤشّر الى أنّ العديد من الحقائق التي تخفي خلفها فضائح كبيرة ستكشف، بغضّ النظر عما اذا كان الخلاف مع حرب هو السبب في فتح الملف أم لا.  

السابق
مش رمَانة، قلوب مليانة
التالي
لماذا ينتحر لبنان؟