يشهد مخيم عين الحلوة ارتفاعاً ملحوظاً في عمليات سرقة الأسلحة الرشاشة من المخازن، والمكاتب، والمقرات التابعة لمعظم القوى والفصائل الوطنية والإسلامية. وتؤكد مصادر فلسطينية مطلعة أن «عمليات السرقة نشطت أخيراً، لعدة أسباب، أهمها ارتفاع سعر البندقية الرشاشة، والمسدس، وصولاً إلى الرصاصة الواحدة بشكل جنوني، وصل إلى أربعة وخمسة أضعاف سعرها الأصلي»، معتبرة أن ذلك يأتي «بعد إعادة تنشيط خط بيع الأسلحة إلى سوريا عن طريق تجار يقومون بهذه المهمة».
في المقابل، لا تربط المصادر «بين عملية ازدهار سرقة الأسلحة في المخيم حالياً، وبين ما يحكى ويشاع عن استعداد لإطلاق «جبهة النصرة» في عين الحلوة»، مشددة على أن ذلك «الأمر مستبعد في الوقت الراهن في المخيم، ولا يعدو الحديث عن تلك الجبهة، سوى في وسائل الإعلام، خاصة أن كل القوى والفصائل الإسلامية تعارض وجود تلك الجبهة في عين الحلوة». وتعلن المصادر أن «هناك اسباباً أخرى للسرقات، أهمها البطالة المتفشية في المخيم، وانعدام وجود فرص العمل، وعدم قبض الراوتب والمخصصات الشهرية العائدة للعناصر المنضوية في إطار الفصائل الفلسطينية، ومن بينها حركة فتح منذ عدة أشهر إضافة إلى استسهال دخول أي مقر أو مكتب أو حاجز لأي فصيل في المخيم».
وعلم أن آخر عملية سرقة حصلت أمس، وعلم أن أحد العناصر، وهو الفلسطيني السوري ا. ي.، ينتمي إلى «حركة فتح» تمكن من الدخول إلى أحد المخازن التابعة لمعسكر «فتح»، الموجودة قبالة منزل المقدح وتمكن من الدخول إليه وسحب مجموعة من الأسلحة الرشاشة، وذخائرها وقد تحفظت المصادر على عدد القطع المسروقة وأنواعها. تضيف المصادر «وعند انكشاف أمر السرقة بوشرت التحقيقات من قبل (المسؤول الفلسطيني) منير المقدح شخصياً بسرية مطبقة. وجرت عملية مراقبة ا. ي.، بعدما حامت حوله الشكوك خاصة أنه يملك محلاً لبيع الخردة عند مدخل المخيم التحتاتي، ويتاجر بالأسلحة من حين لآخر». وتشير المصادر إلى أن «المقدح أخضعة للتحقيق، واعترف بعملية القيام بالسرقة بقصد التجارة. وقد وضع في السجن التابع للمقدح، تمهيداً لتسليمه إلى الدولة اللبنانية».
