تبدو الحكومة امام زيد من التحدي الامني وحادثة عرسال والملفات القضائية المتزايدة، فيما يبقي الاتهام البلغاري لحزب الله بتورط عنصرين في تفجير حافلة بورغاس على البحر الاسود متسيدا التحديات نظرا لانعكاساته الواسعة على الوضع الداخلي ولاسيما الحكومي، في ضوء الخطوات الممكن ان يتخذها الاتحاد الاوروبي في هذا الشان ولاسيما لجهة تصنيف حزب الله بالارهابي، علما ان المعطيات المتوافرة حتى الساعة لا تنحو في هذا الاتجاه وسط ممانعة دول اوروبية عدة لهذا الاجراء، فيما اعلنت الحكومة البلغارية امس ان" منفذ التفجير لم يكن انتحاريا ولكنه اراد العودة الى لبنان مع مساعديه اللذين يعتبر انهما مرتبطان بحزب الله بعد تنفيذ الهجوم .
وبعد الاتهام البلغاري للحزب عاد الحديث عن ضرورة تغيير الحكومة ليتصدر مداولات المنتديات السياسية. وكشفت مصادر عليمة للمركزية في هذا السياق عن تفكير جدي في السبل المتاحة للاتيان بحكومة جديدة .
وقالت ان الحدث الطارىء الذي فرض نفسه على ملف التغيير الوزاري هو الاتهام البلغاري الرسمي لحزب الله وان التخوف من تداعيات هذا الموقف استدعى التفكير لبنانيا وعلى اعلى المستويات في امكانية تشكيل حكومة جديدة عنوانها الحيادية ووزرائها من غير الحزبيين الملتزمين وغير المرشحين للانتخابات لتتولى الاشراف على اجراء الاستحقاق في موعده .
واذا كان الاتهام البلغاري شكل الشغل الشاغل للمسؤولين السياسيين انه لم يحجب الانظار عن حملة النائب سليمان فرنجية على رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان اذ وفي خطوة لافتة ترجم مدعي عام التمييز القاضي حاتم ماضي مضمون البيان الرئاسي امس في هذا الشان ، وطلب نسخة عن مقابلة فرنجية التلفزيونية التي تناول فيها قضايا تتعلق بالرئيس سليمان من بينها ان لديه التزامات او تعهدات تجاه اطراف داخليين وجهات خارجية وانه يخضع لاملاءات . وكان الرئيس سليمان دعا امس الى عدم ترحيل اي شخص سوري الى سورية تنفيذا لشرعة حقوق الانسان .
من جهة ثانية اعلنت المحكمة الدولية ان مدعيها العام اودع(الثلاثاء)طلبا سريا بادخال تعديلات على قرار الاتهام الحالي الى جريمة اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري، وفيما اشارت الى ان التعديلات المقترحة تورد بعض التوضيحات لفتت الى انها ستنشر قريبا نسخة مموهة علنية من صفحة غلاف الطلب .
