اختتمت القمة الإسلامية أعمال دورتها الثانية عشرة في القاهرة أمس بالتوافق على بيان يؤيد «المبادرة الرباعية» لحل الأزمة السورية. وكشف الرئيس المصري محمد مرسي «أفكارا جديدة» للحل، وأشار إلى أن القمة الثلاثية، التي جمعته مع الرئيسين الإيراني أحمدي نجاد والتركي عبد الله غل أول من أمس «وضعت الإطار العام لحل الأزمة خصوصاً إمكان التوصل إلى وقف إطلاق النار». موضحاً أن المملكة العربية السعودية «تتابع عن كثب وتتحرك معنا في هذا الإطار».
وجاءت تصريحات مرسي بعد ساعات قليلة من تأكيد نجاد تقارب وجهات النظر بين مصر وإيران وتركيا في خصوص الأزمة السورية «شيئاً فشيئاً». وقال في مؤتمر صحافي إن الإيرانيين «ليس لديهم أي تعصب تجاه أي شخص في سورية»، قبل أن يؤكد أن أي حكومة تصل إلى «القدرة أو الهيمنة من خلال الحرب، لا يمكنها أن تُقيم سلاماً مستديماً». وشدد على ضرورة «الحوار بين الحكم والمعارضة في سورية تمهيداً لإجراء انتخابات يختار فيها السوريون من يمثلهم».
لكن حديث نجاد عن التقارب مع مصر بخصوص الأزمة السورية، لم ينعكس في البيان الختامي للقمة، إذ أصرت إيران على عدم تحميل النظام السوري وحده مسؤولية العنف، فحُذف هذا البند من القرار الخاص بسورية. وعُلم أن إيران تحفظت عن ما ورد في البيان بخصوص «الإعراب عن القلق من عجز مجلس الأمن عن القيام بمسؤولياته خصوصاً في ظل جمود التحركات الدولية إزاء المسألة السورية».
لكن الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي أكمل الدين إحسان أوغلو قلل من شأن هذا التحفظ، وقال في مؤتمر صحافي ان «إيران كان لها تحفظ عن بعض أجزاء القرار الخاص بسورية في فقرة أو فقرتين ووافقت على جزء أساسي منه، وهذا أمر طبيعي»، لكنه رفض كشف مضمون ذلك التحفظ.
واكد ديبلوماسيون شاركوا في الاجتماع ان العراق تحفظ كذلك عن الفقرات المتعلقة بسورية، بينما اكد لبنان انه «ينأى بنفسه» عما ورد حول سورية في البيان الذي لم يشر الى مصير الرئيس بشار الاسد.
وأيدت القمة الإسلامية مبادرة مرسي التي أطلقها في القمة الاستثنائية في مكة المكرمة بإنشاء لجنة رباعية من مصر والسعودية وإيران وتركيا للبحث في الأزمة السورية والعمل على وقف نزيف دم الشعب السوري، كما أيدت جهود المبعوث الأممي – العربي الأخضر الإبراهيمي.
وذكر البيان الختامي أن اهتمام القادة انصب على «التركيز على ضرورة الوقف الفوري لجميع أعمال العنف والدعوة الى حوار جاد يفسح الطريق أمام عملية انتقالية وتحول ديموقراطي في البلاد». وأيدت القمة توحيد قوى المعارضة السورية.
وبعد اختتام القمة عقد مرسي محادثات ثنائية في قصر القبة الرئاسي مع نظيره التركي. وقال في مؤتمر صحافي، بعد اللقاء، إن وجهات النظر تطابقت إزاء مختلف القضايا خصوصاً القضية الفلسطينية والأزمة السورية. وأشار إلى أن المحادثات تناولت جهود «وقف نزيف الدم السوري والتوصل إلى تسوية للأزمة، واستعرضنا الأفكار الجديدة فى إطار المبادرة الرباعية، وكيف تتكامل هذه المباردة مع باقى الأطراف المهتمة بالقضية السورية».
وأعرب عن أمله في أن يتم وقف إطلاق النار في سورية «قريباً»، مشدداً على ان «أهم نقطة الآن هي أن نوقف سيل الدماء ولا بد من وقف إطلاق النار فوراً وهذه نقطة جوهرية ولعل ذلك يكون قريبا».
وأوضح مرسي أن وزراء الخارجية يقومون بـ «تحويل هذا الإطار العام إلى مبادئ وإجراءات ونتوقع أن يُعلن عنها خلال أيام في اطار عربي وإسلامي ودولي»، لافتاً إلى أن وزراء الخارجية «بدأوا بعض النشاطات» من أجل صياغة هذه الاجراءات وأن المملكة العربية السعودية «تتابع عن كثب وتتحرك معنا في هذا الإطار».
وأقرت القمة بنداً يتعلق بعقد مؤتمر للمانحين لتمويل القطاعات الأكثر إلحاحاً في مدينة القدس، كما قررت تشكيل شبكة أمان مالية إسلامية لمساعدة فلسطين في الظروف التي تمر بها جراء احتجاز إسرائيل للعائدات المالية الفلسطينية عقب حصول فلسطين على وضع دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة.
وفي شأن الوضع فى مالي، أعربت الدول الأعضاء في منظمة التعاون عن تضامنها مع وحدة أراضي مالي، ودعمها للحكومة الوطنية الانتقالية وكذلك دعم جهودها استعادة أراضيها، وتأييدها للمبادرات المطروحة من الاتحاد الافريقي ودعم الجهود المبذولة لنشر البعثة العسكرية الدولية بقيادة إفريقية في مالي.
وحضت الدول الإسلامية السلطات المالية على وضع خارطة طريق لتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية في إطار نهج شامل لمعالجة الأزمة.
وشدد البيان الختامي للقمة على رفض الإرهاب والتطرف والاعتداءات على الأماكن التاريخية في مالي. ودان «ما ارتكبته الجماعات الارهابية من عمليات قتل وترهيب في حق السكان المدنيين وما اقترفته في مدينة تمبكتو من تدمير للمواقع الثقافية لا سيما تلك التي صنفتها منظمة اليونيسكو ضمن التراث الثقافي العالمي».
ولوحظ أن البيان لم يشر إلى الوجود الفرنسي في مالي، في ظل خلافات بين الدول الأعضاء حوله، ففي حين تدعمه دول مثل السنغال رئيس القمة الـ 11 ترفضه دول أخرى منها مصر رئيس القمة الـ 12. ودعت القمة الى «التعجيل في نشر البعثة الدولية لدعم مالي كما دعت القمة الى توفير دعم لوجيستي ومالي لهذه البعثة».
واختارت المنظمة مرشح المملكة العربية السعودية إياد بن أمين مدني، أميناً عاماً جديداً لها، ابتداءً من الأول من كانون الثاني (يناير) عام 2014. ونص البيان الختامي الصادر أمس على أن تعيين أمين عام خلفاً للأمين أكمل الدين إحسان أوغلو، الذي تولى أمانة المنظمة العام 2005، جاء وفقاً للبيان الختامي لمؤتمر مجلس وزراء الخارجية المنعقد في كمبالا في أوغندا في 2008، وتقرير اجتماع مجلس وزراء الخارجية في دورته الـ39 المنعقدة في جيبوتي، وإعلان جيبوتي الصادر عن هذا الاجتماع، وطبقاً للمادة الـ16 من ميثاق منظمة التعاون الإسلامي. وأعلن الرئيس التركي ان بلاده ستستضيف القمة المقبلة في دورتها الـ13 المقبلة.
