الديار: سليمان مستعد للاستقالة وسيرسلها الى مجلس النواب متحديا” اخصامه

اشتعلت النار بين الرئيس ميشال سليمان والوزير سليمان فرنجية، الذي كان قد وصف رئيس الجمهورية بأنه "حصان طروادة" في 8 اذار، وبالتالي، اي ان الرئيس ميشال سليمان يخون 8 آذار. لكن المسألة ليست ابنة اليوم، بل الصراع بدأ منذ سنة تقريباً، نتيجة مواقف الرئيس ميشال سليمان التي اتخذ فيها قرارات او مواقف ضد 8 آذار وحتى ضد موقف حزب الله وسوريا.

الوزير سليمان فرنجية هدد بفتح ملفات للرئيس ميشال سليمان في فرنسا، والموضوع جاء به شاب من الشمال، ويتعلق بجواز سفر زوّره المرحوم وفيق جزيني، واعطاه لرئيس الجمهورية ميشال سليمان.

وكان العماد ميشال عون يريد الطعن بدستورية انتخاب الرئيس ميشال سليمان، مستندا على هذه المخالفة القانونية، لكن الدول تدخلت، ومرّرت الانتخابات وأوصلت العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، وطلبت قطر من العماد ميشال عون غضّ النظر عن ملف جواز السفر المزوّر.

ولاحقاً، قام شاب من الشمال بنشر خبر عن أن الرئيس ميشال سليمان يبيع ساعاته التي حصل عليها كهدايا من السعودية في فرنسا، بواسطة صهره ونجله. والمأخذ الآخر على الرئيس ميشال سليمان هو قبوله بجواز سفر مزوّر في فرنسا.

الرئيس ميشال سليمان يقول انه مستعد لفتح الملف ولتجرِ المحاكمة، وانه كان يعرف الجميع بأنه يمتلك هذا الجواز السفر، ومع ذلك انتخبوه، وهو، قال الرئيس ميشال سليمان لـ"الديار": "انا مستعد للاستقالة غداً، ولينتخبوا غيري رئيساً للجمهورية، وأنا لا اسأل لا عن مخالفة قانونية ولا غيرها، بل انا تحت القانون، فاذا ارادوا السير بالمحاكمة فليمضوا بها. وانا لن اتردد اي لحظة في تقديم استقالتي". وهذا التصريح أعطاه الرئيس ميشال سليمان لـ"الديار" منذ فترة غير بعيدة.

اما المجلس النيابي، فيحصل الرئيس ميشال سليمان فيه على 82 نائبا يؤيدون بقائه في رئاسة الجمهورية ولا يقبلون باستقالته. وفي المقابل، قال الرئيس ميشال سليمان ماذا عن ملف وزارة الصحة التي استلمها الوزير سليمان فرنجية لسنوات طويلة، وكانت تضيع فيها الاموال، واين هي اموال وزارة الصحة في زمن الوزير سليمان فرنجية، ومن صرف الاحتياط الاضافي في وزارة الصحة في زمن فرنجية، ومن ذهب الى وزارة العدل وخلع الخزائن وسحب الملفات من وزارة الصحة لتبرئة الوزير فرنجية ولم يعد يوجد اي ملف في القضاء يمكن محاكمة على اساس الوزير سليمان فرنجية، بعدما ارسل رجاله وخلعوا الخزائن وسرقوا الملفات واتلفوها.

الرئيس سليمان قرر الذهاب في المعركة حتى النهاية، ومن اجل ذلك سوف يبلغ رسمياً رئيس مجلس النواب الرئيس نبيه بري بأنه يقدم استقالته من رئاسة الجمهورية، والرئيس نبيه بري ابلغ رئيس الجمهورية ميشال سليمان انه مع 13 نائب يؤيدون بقاءه رئيسا للجمهورية. كذلك فان 61 نائباً من حركة 14 اذار تؤيد بقاء الرئيس ميشال سليمان رئيساً للجمهورية. كما ان كتلة حزب الله لن تقوم وتقبل بافراغ مركز رئاسة الجمهورية في هذا الوضع الصعب. وعلى اساسه، سيقدم الرئيس ميشال سليمان استقالته ويضعها بتصرف مجلس النواب، وسيقوم مجلس النواب بانتخاب رئيس جمهورية جديد، وعندها سيتم انتخاب الرئيس سليمان باكثرية 82 صوتاً من جديد.

اما الوزير سليمان فرنجية، فالمشكلة بينه وبين الرئيس ميشال سليمان سياسية وليست شخصية، فهو يعتبر ان رئيس الجمهورية منحاز الى 14 اذار وان رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان يتصرف ضد 8 آذار، وتصاريحه السياسية منذ فترة، اي اكثر من 6 اشهر كلها تخدم 14 اذار، وان العماد ميشال سليمان الذي دعمته حركة 8 اذار تنكّر لها، وهو لا يريد قانون انتخاب الارثوذكسي، لانه يفضّل قانون 1960 كي تأتي 14 اذار بالاكثرية وفق معلومات الوزير سليمان فرنجية. ولذلك فموقف الرئيس سليمان فرنجية سياسي، من الرئيس ميشال سليمان، وقرر ان يكون معارض له من الان وحتى انتهاء ولايته على اساس السياسة التي ينتهجها رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، سواء بالنسبة لكيفية العلاقة مع سوريا، كذلك النأي بالنفس وترك سوريا حليفته الاساسية، كذلك الاسراع والطلب في التحقيق بقضية ميشال سماحة، كذلك ملاحقة القضاء كي يصدر مذكرات بحق اللواء علي مملوك ومدير مكتبه العقيد عدنان، وكل ذلك لا يدل على ان العماد ميشال سليمان يتصرف تجاه الخط الذي يسير عليه الوزير سليمان فرنجية، بل يتصرف العكس.

الاخير كان امس عندما طلب العماد ميشال سليمان عدم تسليم الضابط المنشقّ من آل طلاس الى سوريا، وذلك لاسباب انسانية، وتتعلق بشرعة حقوق الانسان.

وكذلك يرى الوزير سليمان فرنجية انه دعم العماد الرئيس ميشال سليمان في ملفات كثيرة، ووقف معه، بينما لم يبادله الرئيس ميشال سليمان ذلك، وان الرئيس ميشال سليمان منحاز حتى اوروبيا وخارجيا وهنالك شكوك في شأنه حول مسايرة الغرب من اجل التمديد.

وامس ظهرت مشكلة هامة هي قضية الملازم أول محمد حسين طلاس وهو ضابط سوري منشقّ، اذ طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان من القضاء عدم تسليمه الى سوريا بواسطة الامن العام لاسباب انسانية، وشرعة حقوق الانسان. وهذا الموقف يسيء لسوريا للغاية اذا كان لبنان اصبح ملاذاً للمنشقّين ضدها.

والوزير سليمان فرنجية في هذا المجال، طبعاً هو ضد موقف العماد ميشال سليمان ومع تسليم المنشقّين لان هنالك اتفاق امني بين لبنان وسوريا، يفرض تسليم كل من يعمل ضد سوريا في لبنان وأمنها واستقرارها.

كذلك لدى الوزير سليمان فرنجية مآخذ بشأن قانون الانتخابات، وهو يعتبر ان القانون الارثوذكسي كان يناسب المسيحيين الى اقصى حد، لكن الذي عطله هو العماد الرئيس ميشال سليمان.

المعركة ضارية بالمواقف، خاصة وان الوزير سليمان فرنجية معارض شرس، وفي المقابل، الرئيس ميشال سليمان رئيس جمهورية عنيد ولا يتراجع عن مواقفه، ولا يساير في هذا المجال. ولذلك ستظهر مواقف تباعاً اعنف بين الاثنين، الا اذا حصلت وساطة رتّبت الامور.  

آخر تحديث: 8 فبراير، 2013 8:22 ص

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>