تلقى النائب وليد جنبلاط إشارة إيجابية الى قرب استقباله في المملكة العربية السعودية، بعد وقت قصير من استقبال الرئيس نجيب ميقاتي على أرفع المستويات في المملكة.
فقد التقى جنبلاط في دارته في كليمنصو، أمس، السفير السعودي في لبنان علي عواض عسيري في زيارة تعبّر عن انفتاح سعودي متجدد على رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، ومن شأنها أن تمهّد، على ما يبدو، لفتح أبواب الرياض امام جنبلاط بعد قطيعة طويلة.
وقال جنبلاط لـ"السفير" إن اللقاء مع عسيري كان جيداً، مؤكداً ان العلاقة ممتازة معه، ولا يكسوها أي جليد.
وأوضح جنبلاط انه سيزور السعودية قريباً، "وأعتقد أن أخباراً إيجابية بهذا الصدد ستظهر قريباً"، مشيراً الى ان عسيري يعمل على التحضير للزيارة وإنضاج ظروفها.
الى ذلك، أقر مجلس الوزراء خلال جلسته أمس في السرايا الحكومية برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي، وبعد نقاش مطوّل، البند المتعلق بشروط تأهيل الشركات المختصة، للاشتراك في دورات التراخيص للانشطة البترولية (التنقيب عن النفط)، مع تعديل يقضي بإشراك الشركات اللبنانية المتموّلة في عمل الشركات الأجنبية التي ستتولى التنقيب، لتشجيع الشركات الوطنية والمساهمة في تكبير حجم أعمالها واكتسابها خبرة في مجال استخراج النفط.
وعلمت "السفير" ان مجلس الوزراء حدد المعايير التي يحق على اساسها للشركات التقدم الى المناقصة المنتظرة، ومن بينها، ان تكون قيمة موجودات الشركة المشغِلة 10 مليارات دولار أميركي وان تكون صاحبة تجربة في الحفر بعمق 1500 متر في قعر البحر، كما يُشترط ان تبلغ قيمة الموجودات العائدة الى كل من الشركتين الشريكتين لتلك المشغِلة 500 مليون دولار. (تجدر الاشارة الى ان القانون ينص على ان المشاركة في المناقصة والتنقيب تقتصر على كل تجمع يضم ثلاث شركات، واحدة مشغلة واثنتين شريكتين).
وقالت مصادر وزارية لـ"السفير" ان المواصفات التي أقرتها الحكومة هي على جانب عالٍ من الجودة، وأهميتها تكمن في انها تحصن المناقصة من الفساد والمداخلات الجانبية، وتحمي الشركات الدولية من الابتزاز، لافتة الانتباه الى ان الشروط المحددة لا تسمح إلا بضم الشركات العالمية الكبرى وصاحبة الخبرة الى المناقصة، وإذا توافرت شركات لبنانية تستوفي هذه الشروط فتستطيع المشاركة.
