ثروة لبنان النفطية، حق لكل مواطن فيه، حق مشروع يكفله القانون وتعترف به الدولة، ولكن قبل عمليات البحث والإستخراج، وقبل المناقصات والتعيين، أسئلة يطرحها معظم اللبنانيين:" كم تقدّر عائدات ثروة لبنان من النفط؟ كم من السنوات سننتظر لتهطل علينا الخيرات؟ ومن يضمن للمواطن كيفية صرف العائدات بما يحقق الصالح العام؟ هذه الاسئلة وغيرها حملتها (شؤون جنوبية) الى الخبير النفطي المهندس ربيع ياغي(مستشار رئيس مجلس النواب لشؤون الطاقة).
فأكد: ان لبنان ملزم كأي دولة أخرى في العالم، بمدة زمنية أقلّها ثماني سنوات، بدءاً من عملية التنقيب والاستكشاف وحفر الآبار في المناطق البحرية، وصولاً الى عملية الاستخراج ورجوع العائدات، علماً أننا في لبنان لن نبدأ بالعمل حتى العام 2014، وسيكون عام 2013 محصوراً بعملية منح الرخص للشركات التي تم الاتفاق معها".
وقد اعتبر ياغي أن خير مثال على ذلك، هو العدو الصهيوني الذي إستعمل كل انواع التكنولوجا المتقدمة والمتطورة كونها متوفرة لديه، فبدأ أعمال البحث والحفر عام 2002، وبالمقابل سوف يصدرون هذا العام – في أوائل نيسان- أول شحنة غاز تجارية، إذن وبأحسن الحالات لبنان لن يشهد العائدات النفطية قبل عام 2022.
قيمة العائدات النفطية
وعن التوقعات العلمّية لقيمة العائدات النفطية، قال ياغي: "ان المخزون الفعلي لشرق البحر الابيض المتوسط ينوجد في المياه اللبنانية، فالاكتشافات في قبرص او اسرائيل لا تشكل إلا جزءاً يسيراً مما هو موجود وقائم في اعماق البحار في الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط، وعلى هذا الأساس، ستكون العائدات الاجمالية تبعاً للتوقعات تقربياً حوالي 250 مليار دولار. ويضيف ياغي: "هذه الأسعار نتحدث عنها اليوم، ولكن بعد عشر سنوات يمكن ان تصبح مضاعفة، فتتضاعف الثروة، لذلك يجدر الالتفات الى كيفية إداراتها والمحافظة عليها".
من يقرر كيفية صرف العائدات؟
وعن كيفية صرف العائدات التي سوف تعود على لبنان، تحدث ياغي عن قانون استكشاف المناطق البحرية في لبنان، الذي اقره مجلس النواب وبسرعة قياسية باشراف مباشر من الرئيس نبيه بري، حيث " يوجد بند في هذا القانون يلحظ إنشاء ما يُسمى بصندوق مستقل سيادي لادارة عائدات الغاز أو النفط او الاثنين معا. هذا الصندوق السيادي المستقل سوف يخضع لرقابة مصرف لبنان".
وصرف عائدات هذه الثروة التي يتمتع بها لبنان "سوف يكون على الطريقة النرويجية التي هي حتى اليوم افضل طريقة في العالم لادارة عائدات المشتقات النفطية، حيث يجب ان يبقى جزء كبير من هذه العائدات مستثمراَ للأجيال القادمة التي لها الحق في ثروة وطنها، وجزء آخر لتسديد الديون، وجزء منها للإنماء"، وأضاف:" يجب إدارة هذه العائدات بطريقة حسنة وجيدة لتتمتع أيضاً بها الأجيال القادمة، ويجب ألا ننسى أن هذه الموارد نابضة، ويجدر العمل على الاستفادة القصوى منها".
من يضمن هذه الأموال؟
وحول إطمئنان المواطن الى حماية هذه الأموال من الأيدي الفاسدة في الدولة، أكد ياغي أن الشفافية مطلوبة في هذا الموضوع، لكن المهم أن تكسب ادارة هذا الصندوق ثقة المواطن، ومن شأن عملية الكشوفات السنوية التي توضع بتصرف الإعلام والناس، أن تظهر أي هدر أو فساد، ومن المفروض أن تتمتع إدارة هذا الصندوق بالحد الأقصى من الشفافية ونظافة الكف، والخبرة والاختصاص".
ولكي نقف جدياً على موقف الشباب اللبناني، ومدى ثقتهم بطريقة صرف العائدات النفطية من قبل القيمين عليها، توجهنا اليهم ووقفنا على بعض الآراء:
منى العنان(20 عاماً) إعتبرت أنه يجدر الاستفادة من هذه العائدات النفطية، ومن الممكن الاستفادة فيها في سدّ الدين العام، ولكن المؤكد أن الشعب لن يستفيد منه شيئاً، وعن موضوع الرقابة، قالت منى:" دائماً يقال أن الرقابة موجودة في جميع المؤسسات وعلى كل الأصعدة، ولكنها في الواقع نظرية فقط، فلماذا نصدق أنها ستطّبق في مسألة البترول؟ وأملي كبير بلبنان.
فاطمة قطيش(21 عاماً) إعتبرت أنه من شأن النفط أن يجلب مئات المليارات التي من شأنها سداد الدين العام والقضاء على العجز في الميزانية، ومن شأنها أن ترفع من المداخيل وتحسّن قدرتنا المعيشية، ولكن ذلك يتطلب رؤساء جديين، ورجحّت تدّخل الغرب في هذا الملف كما حصل في العراق سابقاً، ولن يترك اللبنانيين وشأنهم".
محمد شحادة (26 عاماً) إستغرب ألا يُسرق النفط في بلد تسرق فيه لقمة العيش من فم المواطن، كما يُحرم من الكهرباء والمساعدات، والهبات، وأشياء معيشية كثيرة أخرى، فهل وقف الأمر على النفط؟".
إذاً السلطة تؤكد أن ملف النفط سيكون له متابعة خاصة ورقابة على الصرف، ومواطنون لا يثقون بأي شيئ تقوله الدولة، من الآن وحتى ثماني سنوات، الى حين بدء ظهور العائدات، نحن وإياكم بالانتظار..
