قال رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في خلال حفل إطلاق "المراجعة النقدية في التشريع والتطبيق للقانون 220/2000 "،الصادرة عن جمعية اتحاد المقعدين اللبنانيين في السرايا الحكومية،اليوم : "فيما نسعى الى تحقيق مساواة في الانسانية بين مكونات المجتمع اللبناني ، تبدو لنا الحاجة ملحة الى ان ننظر الى الحياة السياسية وسط إستحقاقات دقيقة تترك أثرها على وطننا.من هنا كانت دعوتنا المستمرة الى الارتقاء بالخطاب السياسي الى مستوى يناسب التحديات المصيرية الماثلة امامنا،والى التعاطي مع الشأن الامني على انه خط لا يجوز تجاوزه اذا اردنا للاستقرار والامان ان يتعززا".
اضاف :"إن هذه المسؤولية الوطنية لم تكن يوما حكرا على المؤسسات الدستورية او الامنية ، بل هي فعل شراكة بين الجميع. صحيح ان مسؤولية مؤسسات الدولة هي مسؤولية مباشرة ونحن في الحكومة نتحملها بعزم وتصميم وحسن دراية ، الا ان الصحيح ايضا ان من واجب القيادات اللبنانية ان تساهم في توفير المناخات السليمة للحد من الاحتقان الذي يبرز من حين الى آخر ، ووقف الشحن الطائفي والمذهبي لمنع دعاة الفتنة والنافخين بها من تحقيق اهدافهم التي، ويا للاسف، تتنوع وتتشعب وتتنقل من منطقة الى اخرى".
وقال:"تلك هي المسؤولية التي يجب ان نضعها نصب اعيننا، واذا ما تنكر احد لها وانكفأ عن تحملها ، فانما يجعل من نفسه هدفا سهلا للمريدين شرا بلبنان .وفي السياق ذاته فاننا نجدد تأكيد دعمنا للجيش اللبناني ورفض اي تطاول عليه من اي كان ، كما نشدد على الاقتصاص من كل من اعتدى على المؤسسة العسكرية ، فهذا الأمر مرفوض، وسيكون موضع متابعة قضائية صارمة".
وختم :"من جهة أخرى فاننا نجدد المطالبة بإبقاء القضاء اللبناني في منأى عن التجاذبات السياسية، مع التشديد على قيامه بعمله بنزاهة مطلقة بعيدا عن التأثيرات والاعتبارات من أي نوع كانت . كما نعتبر أن السلطة التنفيذية تقوى بالنقد البناء الذي يصوب عملها حيث يلزم، وبالتالي فان حرية الراي المعطاة لنواب الأمة أمر لا يجوز المس به أو النيل منه".
