أكد وزير الداخلية والبلديات مروان شربل أن "التحقيق في قضية عرسال بات الآن هو في أيدي القضاء وأي استنابات قضائية تصدر فإن وزارة الداخلية تنفذها".
ولفت شربل خلال زيارته بلدة المريجات الى "عدم وجوب إدخال السياسة في الأمر أو أي نفحة طائفية أو مذهبية وإظهار الموضوع كأنه يتعلق بين مذهبين"، مؤكدا أن "الموضوع هو حادثة ارتكبت بحق الجيش ويجب على التحقيق أن يبين كل المواقف".
ودعا إلى أن "يؤخذ الموضوع بتعقل وأن لا يكون له أي انفعالات أو ذيول أو أي أسباب ممكن أن تكبر الموضوع أكثر"، مشيرا إلى "صدور عدد من مذكرات التوقيف بحق المتورطين بالعملية".
وتعليقا على تصاريح رئيس بلدية عرسال، ردّ شربل بالقول إن "هذا الموضوع له شقّين، شق إداري وشق قضائي"، موضحا أن "الشق الإداري المسلكي هو بين وزارة الداخلية ورئيس البلدية، أما الشق القضائي فإن المدعي العام اهتم بالموضوع وهو يقوم بواجباته وأي شيء يُطلب من وزارة الداخلية فنحن جاهزون له".
