اثار استشهاد ضابط ورتيب عسكريين وجرح عدد آخر من الجنود برصاص مسلحين في بلدة عرسال امس، صدمة طغت على التطورات السياسية المتعلقة بمأزق قانون الانتخاب والتحضيرات لجولة جديدة من التحركات المتصلة بهذا الملف.
وقالت مصادر مواكبة للتداعيات التي أثارها الاعتداء على الجيش في عرسال لـ"النهار" مساء امس ان القيادة العسكرية أبلغت جميع المعنيين، وفي مقدمهم المسؤولون الكبار، انها في صدد تشديد الاجراءات التي اتخذتها عقب هذا الاعتداء والمضي فيها الى حين تسليم المعتدين على الجيش، وانها لن تتهاون في هذا الامر، خصوصاً ان الاعتداء الدموي الذي أدى الى استشهاد النقيب بيار بشعلاني والرقيب الاول ابرهيم زهرمان واصابة عشرة من افراد الدورية العسكرية لم يكن الاول على الجيش. وفهم ان الجيش يرفض الحجة التي برر بها الحادث وهي ان الدورية العسكرية دخلت البلدة بلباس مدني ولم يتعرّف المواطنون الى أفرادها باعتبار انه بعد الاعتداء ومقتل الضابط والرتيب استمرت المواجهة عنيفة وأصيب العسكريون الآخرون بجروح من جراء استمرار اطلاق النار على رغم معرفة المهاجمين ان هؤلاء ينتمون الى الجيش.
وكانت المواجهة بدأت عقب دخول دورية تابعة لمخابرات الجيش البلدة لتوقيف خالد احمد حميد، وهو من عرسال ومطلوب بموجب مذكرات توقيف بتهم القيام بأعمال ارهابية عدة يشتبه في ان منها خطف الاستونيين السبعة، كما يتردد انه كان على صلة بتنظيمات اسلامية متطرفة تقاتل في سوريا.
وتمكنت عناصر الدورية من توقيفه بعدما حاول الفرار واصيب في عملية التوقيف، فاقتادته الدورية لتسليمه الى قوة من الجيش، لكنها حوصرت وسط عشرات المسلحين من البلدة الذين هاجموها. وحصلت اشتباكات عنيفة تخللها اطلاق المسلحين قذائف صاروخية اصابت احداها آلية عسكرية كان الموقوف خالد احمد حميد داخلها مما ادى الى مقتله. واستشهد النقيب بشعلاني والرقيب الاول زهرمان واصيب عشرة من افراد الدورية وعدد من ا لمسلحين.
وساد توتر شديد البلدة ومحيطها بعد نقل جثتي الشهيدين العسكريين والجرحى الى داخل المبنى البلدي للبلدة وسط ظهور مسلح كثيف. واستمرت المفاوضات قرابة ثلاث ساعات نقل بعدها الشهيدان والجرحى الى مستشفى في رأس بعلبك. وفي غضون ذلك توجهت قوة كبيرة من الجيش الى المنطقة وفرضت طوقاً امنياً حولها وباشرت أعمال دهم بحثاً عن مطلقي النار. وأعلن رئيس بلدية عرسال علي الحجيري ان دورية الجيش اتت الى البلدة من دون تنسيق مع أحد وبلباس مدني من غير ان يعرف الاهالي انهم جهة رسمية فاعتقدوا انها عصابة قتلت احد ابناء البلدة فحصل ما حصل". وأضاف: "الجميع مصدومون بما جرى".
لكن قيادة الجيش دعت اهالي البلدة الى "التجاوب الكامل مع الاجراءات التي ستتخذها تباعاً لتوقيف جميع مطلقي النار"، وحذرت من انها "لن تتهاون في التعامل مع أي محاولة لتهريب المسلحين أو اخفائهم وسيكون مرتكبوها عرضة للملاحقة الميدانية والقانونية".
ووصف وزير الدفاع فايز غصن ما حصل بانه "خطير جداً ولا يمكن السكوت عنه"، مؤكداً ان الجيش "لم ولن يكون يوماً مكسر عصا لاحد".
وشهدت بلدة المريجات البقاعية مساء موجة غضب عارمة نتيجة استشهاد ابن البلدة النقيب بشعلاني، وعمد اهالي البلدة الى قطع الطريق الدولية باطارات مشتعلة طوال ساعات المساء معلنين انهم لن يفتحوها الا امام آليات الجيش الى حين تسليم قتلة الضابط.
اقتراح "المستقبل"
اما على الصعيد السياسي، فعلمت "النهار" أمس ان كتلة "المستقبل" النيابية تستعد لتقديم اقتراح مشروع قانون الى مجلس النواب الاثنين، يتعلق بالانتخابات النيابية، وذلك غداة المبادرة التي اعلنها الرئيس سعد الحريري مساء الخميس. ومن المقرر ان يتبلور المضمون التفصيلي للاقتراح في الساعات المقبلة من أجل تحديد عناصره التي تترجم مبادرة الحريري في صيغة قانونية.
ولوحظ في هذا السياق ان معظم القيادات السياسية بما فيها قيادات حلفاء الحريري في حزبي الكتائب و"القوات اللبنانية" التزمت التريث في التعليق على مبادرته. وقال سياسي بارز في قوى 14 آذار لـ"النهار" ان موقف التزام الصمت بعد مبادرة الحريري يعود الى ان الجميع ينتظرون ايضاحات تحملها اتصالاتهم واللقاءات البعيدة عن الاضواء. واشار الى ان احداً في تحالف 14 آذار ليس في وارد الخروج من هذا التحالف "وسيرى المشككون مشهداً مغايراً لما يعتقدون في الذكرى الثامنة لاغتيال الرئيس رفيق الحريري في 14 شباط الجاري التي ستقام في مجمع "البيال" وبعدها".
