عدنان ملكي: الإصلاحات الانتخابية لا تقل أهمية على القانون الانتخابي

قبل أشهر من موعد الانتخابات النيابية، تستأنف الحملة المدنية للإصلاح الانتخابي نشاطها للضغط باتجاه تنفيذ وإقرار الإصلاحات الانتخابية التي لا تقل أهمية عن نظام القانون الانتخابي الذي سيعتمد، والتي تعتبرها الحملة أساسية لضمان قانون انتخاب ديمقراطي. وعن هذه الإصلاحات وأهميتها كان لنا مقابلة مع أمين عام الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات الأستاذ عدنان ملكي.
• ما هي الحملة المدنية للإصلاح الانتخابي؟
تأسست الحملة المدنية للإصلاح الانتخابي بتاريخ 6 حزيران من العام 2006، بعد تقديم قانون الانتخابات المقترح من قبل الهيئة الوطنية الخاصة بقانون الانتخابات النيابية – المعروف بقانون فؤاد بطرس إلى الحكومة اللبنانية. وتضم الحملة اليوم 65 جمعية مدنية من بينها "الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات" ونسعى معاً لإصلاح الأنظمة الانتخابية بشكل عام، لا سيما النيابية والبلدية منها.
• ماذا عن الإصلاحات الانتخابية التي تطالبون بها؟
تؤمن الإصلاحات الانتخابية النيابية في حال تحققها انتخابات عادلة وديمقراطية وتعكس نتيجة حقيقية لمجريات الاقتراع ونتائجه. من هذه الإصلاحات الأساسية التي نطالب بها:
– إنشاء هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات النيابية ولا يقتصر دورها على تنظيم وإدارة العملية الانتخابية بل يتعداها إلى القيام بالمراجعة الدورية للقوانين الانتخابية والتشريعات وإطلاع المواطنين على كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية. والآن تشكلت هيئة مؤقتة للإشراف على الانتخابات النيابية ولكنها ليست مستقلة كما نطالب لأن عملها يرتبط بوزارة الداخلية وبالتالي لا تحقق الاستقلالية التامة لذا نسعى لوجود هذه الهيئة المستقلة في انتخابات العام 2017.
– اعتماد وسائل اقتراع تحقق الشفافية كقسائم الاقتراع المطبوعة مسبقاً على نوعية مميزة من الورق، وتحتوي على كافة أسماء المرشحين في النظام الأكثري أو على كافة أسماء اللوائح الانتخابية في النظام النسبي على أن يتم مراقبة عدد الأوراق المرسلة للطبع والعائدة إلى "الهيئة المستقلة"، بدقة متناهية.
– تأمين الآليات المناسبة لاقتراع ذوي الاحتياجات الخاصة، وقد نجحنا في الاستحصال على بعض القوانين في هذا المجال إنما هذا الملف يحتاج إلى عمل كبير وجدي لتأمين عملية اقتراعهم وسلامتها، عبر الوصول إلى مراكز الاقتراع واعتماد بعض الوسائل المختلفة غير الورقة: كالكاسيت، وطريقة البرايل والصور الكبيرة وغيرها.. طبقاً لاحتياجاتهم.
– اعتماد "الكوتا" لتحقيق المشاركة النسائية في البرلمان عبر نسبة مئوية معينة وهذا المطلب مؤقت إلى حين زوال كل المعوقات المانعة للتمثيل النسائي العادل.
– خفض سن الاقتراع لـ18 سنة لأنه سن الرشد القانوني حسب القوانين اللبنانية وأيضاً خفض سن الترشح للانتخابات النيابية. وهذا يؤمن مشاركة حقيقية وفعالة للشباب اللبناني.
– اعتماد الاقتراع لغير المقيمين أو ما يقصد به "المغتربين" وقد نجحنا في هذا المجال باستصدار قوانين وتمكن العديد من اللبنانيين المغتربين من الانتخاب في الانتخابات النيابية السابقة، على أمل تحقيق المشاركة الأوسع وضمانتها.
– اعتماد الاقتراع في أماكن السكن أي أن ينتخب كل ناخب نواب المنطقة التي يندرج ضمن نفوسها إنما في مكان سكنه تسهيلاً لوصوله إلى قلم الاقتراع ولتحقيق مشاركة أوسع.
– تأمين الاقتراع في يوم واحد لضمان عدم حصول غش أو تزوير وهذا ما نجحنا بفرضه في الانتخابات السابقة.
– اقتراع العسكريين في الانتخابات لأنه حق سياسي لكل مواطن يجب أن لا يمنعوا عنه.
– اعتماد الفرز في مراكز الاقتراع وليس في قلم الاقتراع لضمان عدم الغش والتزوير.
– إضافة إلى تنظيم الإنفاق الانتخابي وكذلك الإعلام والإعلان الانتخابيين، وتحقيق النسبية. كل هذه الإصلاحات تحقق معاً الانتخابات الديمقراطية.
وأخيراً، إن عملنا يعتبر عملاً تراكمياً ونحقق مع الوقت نجاحات تصب في الهدف الذي ننشده ألا وهو الانتخابات الصحيحة والديمقراطية ونعمل بوسائل مختلفة لتحقيق غايتنا من مناقشة مع السياسيين والجهات الحزبية إلى الضغط عبر الرأي العام والإعلام إلى التقارير التي يضعها المراقبون المدربون التي درّبتهم الحملة… ونلحظ بأن وعي المواطنين لأهمية ديمقراطية الانتخابات في تزايد.
يبقى أن القانون الذي سيعتمد له أهمية كبرى لتعزيز الديموقراطية والارتقاء بالحياة السياسية في لبنان.
  

السابق
المفتي قباني: للتنبه جيداً لنيات اسرائيل
التالي
بلامبلي بعد لقائه فياض: لإجراء الانتخابات في موعدها