علمت "الأخبار" ان شركة نقل أردنية تقدّمت بدعوى قضائية أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت القاضي غسان عويدات. وهذه الدعوى التي يتكتم عليها القضاء والمدعون والمدعى عليهم، مرفوعة بحق الرئيس الحريري شخصياً، لمطالبته بدفع مبلغ ثلاثة ملايين دولار أميركي، تقول الجهة المدعية إنها الجزء الثاني من المبلغ الذي وجب على الحريري أن يدفعه لها، لقاء خدمات نقل ركاب من الخليج إلى بيروت عام 2009. للمشاركة في الانتخابات النيابية التي أجريت يومذاك، وهو ما يُدرَج بطبيعة الحال في خانة الرشوى الانتخابية. لم يحدد القضاء بعد الإجراءات المنوي اتخاذها للسير بهذه الدعوى، لكن مصادر حقوقية توقعت أن تحدَّد جلسة للتحقيق فيها، على أن تتوقف إجراءاتها لاحقاً ـــ إذا لم تُعقد تسوية بين الطرفين ـــ عند حاجز الحصانة التي يتمتع بها الحريري، بصفته نائباً.
وعلمت "الأخبار" أن شركة سعودي أوجيه (المملوكة للرئيس الحريري وبعض إخوته) عرضت للبيع عدداً من العقارات التي تملكها في المملكة العربية السعودية، بهدف توفير سيولة نقدية. وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة إعادة الهيكلة المستمرة في الشركة، منذ أن حصلت على قروض مشروطة من عدد من المصارف الكبرى في العالم. وإعادة الهيكلة هذه هي التي جرى التذرع بها من أجل طرد عدد كبير من موظفي "اوجيه"، بينهم لبنانيون. أما المال السياسي الذي يُستَخدَم في الانتخابات، فلن يصرفه الحريري من جيبه مباشرة، بحسب مصادر في تيار المستقبل، بل ستتولى المملكة العربية السعودية تأمينه.
