وحول إعلان الخطيب نفسه، وإن كان الأوروبيون يدعمونه، قال لـ"السفير" وزير خارجية السويد كارل بيلدت "ندعم كل خطوة يمكنها أن توقف العنف، وأعتقد أن هذا هو الشيء المهم حالياً". ولفت بيلدت إلى أهمية الخروج من حالة الجمود، آملاً صياغة حلّ داخل مجلس الأمن، إذ قال "في نهاية المطاف، يجب أن يكون هناك حلّ سياسي من أجل تجنب المزيد من المعاناة، لأننا نرى الآن الآلاف والآلاف من الناس يُقتَلون في (ظلّ) حالة جمود. وآمل أن مجلس الأمن الدولي سيجتمع، وأنه سيكون هناك محادثات سياسية لـ(الاتفاق على) انتقال ديموقراطي".
الموقف المرحِّب بمبادرة الخطيب تبنّاه أيضاً وزير خارجية هولندا فرانس تمرمنس، وقال، رداً على سؤال لـ"السفير"،"أعتقد أنه ينبغي دعم أية جهود تؤدي إلى حلّ سياسي في سوريا". خيار تبني هذه المبادرة والمضي فيها أمر اعتبره تمرمنس بيد "الائتلاف"، لكنه أضاف "أي شيء يمكننا القيام به ليساهم في تقليل أو إيقاف هذه المعاناة للشعب السوري، هو شيء يجب القيام به".
غير هذه التصريحات المفردة، ورداً على أسئلة مباشرة عن القضية، تجاهل الأوروبيون تماماً إعلان الخطيب، وكل الضجّة التي أثيرت داخل المعارضة حوله. مصدر أوروبي حضر مداولات وزراء الخارجية، قال لـ"السفير"إن الأمر لم يحظَ إلا بنقاش مقتضب، أُثير فيه الإعلان المفاجئ للخطيب الذي "لاقى ترحيباً حاراً من قبل بعض الدول الأعضاء. الآخرون لم يعلقوا".
الجانب الأكبر من نقاش الأوروبيين حول سوريا ذهب إلى موضوع "حظر الأسلحة" المفروض، فحسب المصدر تقود بريطانيا محاولات لتعديل قانون الحظر كي يسمح بدعم المعارضة السورية المسلحة. تدعم هذا التوجه كل من فرنسا وإيطاليا، لكن "الخلافات قوية"، وبعض الدول الأوروبية تعارض ذلك بشدة. سبب هذا النقاش هو اقتراب موعد تجديد العقوبات على سوريا، الذي يجب أن يتم قبل نهاية شباط. أمام الأوروبيين خيارات عدة، عليهم الإجماع حولها، منها، بحسب المصدر، التمييز في الحظر بين المعارضة والنظام، لأن الحظر القائم منذ سنة شامل. بعد جولة النقاش الأولى أمس، قرّر الأوروبيون ترحيل الأمر إلى قمة الزعماء الأوروبيين المقبلة في السابع والثامن من شباط، على أن يقوم الفريق التقني بتوضيح كامل للصيغة القانونية للحظر. فصياغته الحالية تقول بمنع "جميع المعَدّات الفتاكة"، ولا تحدّد ما هي. وزيرة خارجية الاتحاد كاثرين آشتون، قالت في المؤتمر الصحافي، إنه عند نقاش الحظر «لا أحد تحدث عن تصدير الأسلحة»، وإنما ضرورة إيجـاد قائمة بما يسمح أو لا يسمح بتوريده للمعارضة. لكن المصدر أكد لـ«السفير» أن الفرنسيين صارحوا نظراءهم بأنهم يترجمون صيغة "الأسلحة الفتاكة" بطريقتهم، وبناء عليها هم مسبقاً يورّدون «معدات دفاعية» للمعارضة، لم يحدّدوا ماهيتها.
