أكد منسق اللجنة المركزية في حزب الكتائب النائب سامي الجميل في مؤتمر صحافي بعد الاجتماع الدوري لحزب الكتائب أن "حزب الكتائب شارك في اللجنة الفرعية بفاعلية، ومن الطبيعي بعد انتهاء جلسات اللجنة الفرعية أن يعود الى جلسات اللجان المشتركة"، مشددا على "أننا ملتزمون استمرار المسار الديموقراطي والدستوري من اللجنة الفرعية الى اللجان المشتركة والهيئة العامة لمجلس النواب، لأننا نريد تعديل قانون الانتخاب والوصول الى آخر يؤمن التمثيل الصحيح والمناصفة الحقيقية بين اللبنانيين، كما أن يحظى القانون بالاجماع حتى لا يفرض على أحد".
وأكد الجميل أن "لدينا فقط شهرا للتوصل الى قانون انتخاب جديد"، مشيرا الى أن "هناك قانون الدوائر الصغرى والقانون المختلط والقانون الارثوذكسي وما يحظى باجماع سنصوت عليه في الهيئة العامة، وكل ما نريده هو التمثيل الصحيح والمناصفة الحقيقية. فالانتخابات بعد اربعة اشهر ولا يمكننا تضييع الوقت أكثر من ذلك".
واعتبر ان "المهم ألا نعود الى الشارع ما دام الموضوع يتم داخل المؤسسات. الخطر هو أن ينتقل الموضوع الى الشارع بدل مجلس النواب. من الطبيعي أن يحصل التشنج بين النواب، وهذا أمر غير مخيف".
ولفت الى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري سيسير في العملية الدستورية، "وما نتمناه هو أن يلتقي اللبنانيون على القانون وأن ينال القانون الإجماع".
من جهة أخرى، اعتبر الجميل أن "ما يحصل في سجن رومية تخطى ما يمكن أن يقبله أي إنسان لبناني، وأن يكون في الدولة سجن هو عبارة عن امارة خاصة، وهذا أمر لم نره في تاريخ لبنان او العالم كله، فقد أصبح هناك دولة في قلب الدولة في السجن".
وسأل: "إن كان السجن لا نستطيع ان نسيطر عليه، فعلى أي أرض سنسيطر؟"، مشددا على أن "على الدولة مسؤولية حماية المسجونين في سجونها، وهم يتعرضون للترهيب ايضا".
وقال: "لا يمكن ان نقول ان ابواب سجن رومية ستركب في موسم الصيف كأنها زراعة موسمية".
من ناحية أخرى، اشار الى ان "هناك مناطق في لبنان لا تنتمي الى الدولة اللبنانية، ولا يمكن ان يلتزم اهالي كسروان القانون، وعندما يطلب من الدولة ان تحميهم، فتتلكأ الدولة، لذا فاننا نحملها المسؤولية عما يجري، وخصوصا في منطقة كسروان".
وأكد أن "المسيحيين لا يخافون في كسروان، والمشكلة ليست عندهم، انما في الدولة، فكيف يمكن للدولة أن ترى من يهدد المواطنين الآخرين ولا تتحرك؟. الكلام الذي قاله هذا الشخص، ان كان رجل دين او لا، هو برسم النيابة العامة، والجميع تحت القانون، وعلى الدولة أن تتحرك".
