شبهات شباب وقادتهم المعارضة في سبيل تدويل مطالبتهم وعرضها على المنظمات الدولية والصحافة العالمية كثيرة جدا واحدى هذه الشبهات ان لجوءهم لهذه المنظمات بسبب توقيع الكويت للاتفاقيات الدولية وطلبا لالزام الدولة بالالتزام بها!!
وهذه الشبهة متهافتة ضعيفة كما هي باقي الشبهات، وحتى يتسنى للقارئ معرفة مدى تهافت هذه الشبهات يجب ان يكون واضحا في ذهن الجميع ان اي اتفاقية توقعها الدولة هي في حقيقتها قانون محلي يعمل به داخل الكويت، اذ ان نظامنا الدستوري يجيز للدولة توقيع الاتفاقيات ثم يوجب عليها عرضها على مجلس الامة لاصدار قانون بها، ولا تعتبر هذه الاتفاقيات نافذة ولا معمولا بها الا بعد صدور قانون بها… اذن كل الاتفاقيات الدولية التي يزعم هؤلاء التمسك بها ضد الدولة خارجيا هي قوانين محلية!!
والحكومه اذا ما خالفت هذه القوانين، فإن المحاكم الكويتية هي من تلزمها بالالتزام بها والعمل بمقتضاها لا المحافل الدولية والمنظمات الخارجية! وللأسف وكما يرى كل متابع لتصريحات قادة المعارضة ان مثل هذا قد يغيب عنهم وهم الذين يصرحون اننا نذهب للخارج للشكوى على الحكومة لا الدولة!! ويصورون للمجتمع ان سند هذه الشكوى هي تلك الاتفاقيات الموقعة من قبل الحكومة مع المنظمات العالمية او باقي الدول، وبفحص حقيقة هذه التصريحات والتوجه للخارج المزمع فعله من قبل هذه المعارضة يتبن لكل فاحص انها شكوى ضد الدولة لا الحكومة
وان التحجج بالاتفاقيات وكأنها شئ خارجي لا علاقة للمحاكم الكويتية به ولا لنظامنا الدستوري حجج واهية لا تنطلي على احد… ولو صح ما يسعى هؤلاء له لقاموا بالشكوى ضد الحكومة في المحاكم الكويتية طلبا للالتزام بهذه القوانين الصادره بالموافقة على هذه الاتفاقيات لانها هي المختصة الوحيدة بنظر هذه الشكاوى لا غيرها!!
شبهات هؤلاء كثيرة، وهذه الشبهات وان كان ظاهرها الحق والصواب والعدل والانصاف الا ان باطنها الظلم للوطن والبعد كل البعد عن الصواب لاوالحق الذي لا يمكن انكاره.
