أشار عضو الحملة الدولية لاطلاق سراح جورج عبدالله، بسام القنطار، بعد لقائه على رأس وفد من الحملة وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور إلى أن "الوزير منصور على تماس مع هذه القضية منذ صدور القرار القضائي الفرنسي بإطلاق سراح جورج عبد الله في 21 تشرين الثاني الماضي، وهو تابع مع الحملة المسار الطويل للعدالة الفرنسية المؤجلة والتي في 10 كانون الثاني الجاري حسمت خيارها ورفضت إستئناف وزارة العدل الفرنسية وقررت إطلاق سراح جورج عبدالله، الى ان دخلنا في مرحلة جديدة من الاعتقال التعسفي عبر قرار وزير الداخلية الفرنسية مانويل فالس بعرقلة امر الترحيل وصولا الى الجلسة المقرر عقدها اليوم والتي على اساسها سيقرر القاضي فيما اذا كان سيقبل الاستئناف الجديد والغير قانوني والغير مبرر والمسبوق في تاريخ القضاء والمسار القانون الفرنسي الذي اعلنت عنه وزارة العدل الفرنسية مجددا".
ولفت إلى أنه "على ضوء هذه الجلسة اليوم سيتم تقييم وتحديد الموقف الحكومي اللبناني خصوصا وان جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد غدا في قصر بعبدا سيكون على جدول أعمالها قضية جورج ابراهيم عبدالله".
وأعلن أن "الوفد نقل للوزير منصور توصية تتعلق برفع مستوى التدخل الحكومي في هذه القضية امام امعان السلطات الفرنسية في هذا الاعتقال التعسفي، وهذه التوصية تقضي بتشكيل وفد رسمي لبناني لزيارة باريس وطرح القضية بشكل مباشر في المرجعيات المعنية في وزارات العدل والداخلية والخارجية، وهذا الوفد شعاره الاساسي ان جورج عبدالله هو مواطن لبناني والدولة اللبنانية تريد استعادته والمطلب الاساسي هو انفاذ القرار القضائي الفرنسي بإطلاق سراحه".
وامل القنطار ان "يتخذ مجلس الوزراء هذا القرار غدا في جلسته، واما اليوم فالصرخة الكبيرة المدوية عند الساعة الثانية ظهرا من اجل الحرية لجورج عبدالله في خيمة الاعتصام المفتوح امام السفارة الفرنسية المستمر حتى إطلاقه".
وأكد القنطار أن "الحملة اجريت اتصالات ولقاءات ثنائية مع عدد لا باس به من الوزراء ، ومستوى الاهتمام الحكومي عالي جدا ولكن يجب ترجمة هذا الاهتمام بخطوة عملية وهذا الامر يجري تقديره بناء على ما يقرره القضاء الفرنسي".
ورأى ان "الاعلام الفرنسي، في قضية جورج عبدالله، يمارس اليوم اقسى اهانة في حق العدالة الفرنسية ويتدخل في شؤونها، في محاولة تزوير كبيرة لحقيقة ان هناك استئناف وان هذا الاستئناف رفض واليوم يتحدثون عن استئناف جديد ولم يرف لهم جفن امام هذا الانتهاك الفظيع لاصول المحاكمات الفرنسية"، مشيرا إلى أن "القاضي اليوم امام سؤال كبير على امل ان تنتصر العدالة الفرنسية وتنتصر حرية جورج عبدالله".
