تضاربت الآراء السياسية في الأسباب التي أملت على رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري دعوة اللجان النيابية المشتركة إلى الاجتماع بعد غد الأربعاء، أي في اليوم التالي لتسلمه تقرير اللجنة الفرعية لدرس مشاريع قوانين الانتخاب التي شهدت على هامش جلستها الأخيرة اشتباكاً سياسياً بين ممثل تيار «المستقبل” النائب أحمد فتفت وبين ممثل «تكتل الإصلاح والتغيير” النائب آلان عون، مع أن معظم الأعضاء في اللجنة استغربوا ما صدر عن الأخير واعتبروا أنه لا يمت بصلة إلى الأجواء الإيجابية التي شهدتها، خصوصاً لجهة فتح الباب أمام إمكان البحث في قواسم مشتركة من شأنها أن تجمع بين النظامين النسبي والأكثري من دون الدخول في تقسيم الدوائر الانتخابية ولا في كيفية توزيع النسب على النظامين.
وعلى رغم أن الرئيس بري تحاشى حتى الآن في دعوته اللجان النيابية المشتركة إلى الاجتماع برئاسة نائبه فريد مكاري، في حال قرر العودة إلى بيروت، الحديث عن حضور الوزراء أو من ينوب عنهم، رغبة منه في اختبار الموقف النهائي لقوى 14 آذار التي كانت توافقت على تعليق حضورها لأي نشاط نيابي تحضره الحكومة انسجاماً مع قرارها مقاطعتها على خلفية مطالبتها برحيلها وتشكيل حكومة حيادية تشرف على إجراء الانتخابات النيابية في حزيران (يونيو) المقبل، فإن تيار «المستقبل
استبق انعقاد اجتماع اللجان بتأكيد عدم حضوره إذا ما دعيت الحكومة للمشاركة فيه.
وفي هذا السياق، علمنا من مصادر نيابية أن النظام يقتضي حضور الوزراء المعنيين بالتحضير لإجراء الانتخابات أو من ينوب عنهم لهذه المهمة، لكن الرئيس بري يتحاشى حتى الساعة إقحام البرلمان في انقسام سياسي حاد، إلا إذا وافقت الكتل النيابية الرئيسة على أن يقتصر الحضور على وزير الداخلية والبلديات مروان شربل أو من ينتدبه باعتبار أنه لا يشكل «استفزازاً ” لقوى 14 آذار.
