أكد مفوض الإعلام في "الحزب التقدمي الاشتراكي"، رامي الريس، أن الحزب "منفتح على كل النقاشات حول قانون الانتخاب، ومن ضمنها القانون المختلط"، مشيرا إلى "نقاش يدور حول تقسيم الدوائر على أساس 70% لصالح القانون الأكثري، و30% ينتخبون على أساس النسبية". وقال الريس لـ"الشرق الأوسط": "كل الاقتراحات تحتاج إلى دراسة، لكننا أبدينا انفتاحا على سائر النقاشات"، مشيرا إلى أن النقاش "يفترض أن يكون على قاعدة ما يجمع اللبنانيين وليس ما يكرس انقسامهم"، مؤكدا أنه "في المبدأ ومن غير الدخول في التفاصيل، إذا كان اقتراح القانون المختلط يجمع اللبنانيين، فلا مشكلة في ذلك".
وعما يدور عن طرح إقرار العمل بمجلس الشيوخ إلى جانب قانون الانتخاب سلة واحدة، قال الريس: "طرحنا مع الرئيس بري موضوع إقرار العمل بمجلس الشيوخ الوارد ضمن اتفاق الطائف أصلا، وأكدنا التمثيل الطائفي في هذا المجلس، وتحرير الحياة السياسية في البرلمان من الطائفية وتطبيق اللامركزية الإدارية"، مؤكدا أنه "إذا توافرت إرادة سياسية لإقرار العمل بمجلس الشيوخ، فلا شيء يمنع ذلك".
في سياق متصل، أكد رئيس حزب "القوات اللبنانية"، سمير جعجع، أن "هدف القوات اللبنانية التوصل إلى قانون انتخابات محق تتمثل فيه كل الفئات، إذ لا يمكن أن يقوم لبنان إذا كانت أحد مكوناته غير مرتاحة". ورأى أن "قانون الانتخابات جزء حيوي من النظام، بعد أن كانت قوانين الانتخاب بعد عام 1990 تفصل على قياس نظام عهد الوصاية السورية". وكشف عن أن "حظوظ التوصل إلى قانون جديد ليست بقليلة، ولكن إذا لم نتوافق على قانون جديد، فالأكيد أن أكبر توافق في الوقت الحاضر هو رفض قانون
الستين"، آملا "التوافق على قانون يحسن نسبة التمثيل ويحظى بالتأييد المطلوب".
