قالت مصادر فرنسية رسمية رفيعة المستوى لـ"الشرق الأوسط" إن الهدف الرئيسي للعملية العسكرية الفرنسية الجارية في مالي هو "توجيه ضربة قاضية للإرهاب" في المناطق التي يوجد فيها داخل الأراضي المالية ما سيمكن الحكومة من إعادة ترميم هيبتها والإمساك مجددا بالبلاد. أما المرحلة الموالية فيجب أن تكون "إطلاق مسار سياسي" لتثبيت الوضع وتطبيعه.
أما من ناحية التطورات والأهداف الميدانية، فإن العملية الجارية، في نظر المصادر ذاتها، تسعى إلى إخراج من تسميهم باريس إرهابيين في إشارة إلى مقاتلي الشمال الذين لا تميز بينهم، من المدن التي يسيطرون عليها شمال البلاد، وهو الأمر الجاري في الوقت الحاضر بعد أن كان الهدف الأول للعملية يوم أطلقت هو منعهم من الاستمرار في تمددهم باتجاه جنوب مالي والاستيلاء على العاصمة باماكو.
وتعتبر باريس أنها "ليست وحدها"، والدليل على ذلك أن ألمانيا التي التزمت موقفا متحفظا من الحرب في ليبيا، أعربت عن استعدادها لوضع طائرات نقل بتصرف القوة الدولية – الأفريقية، وكذلك الأمر بالنسبة لروسيا التي دأبت منذ البداية على عرقلة جهود الغربيين بشأن سوريا في مجلس الأمن الدولي.
ونددت المصادر الرسمية بموقف المعارضة الفرنسية التي دأبت في الأيام الأخيرة على انتقاد خيارات الرئيس فرنسوا هولاند في مالي وأخذها عليه عدم إنشاء تحالف أوروبي – دولي يقف إلى جانب فرنسا في عمليتها.
من جهة ثانية، أعلنت الحكومة المالية، بالامس، تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر إضافية، وقالت الحكومة، في بيان نقلته وسائل إعلام محلية رسمية، إن القرار يهدف إلي "إيجاد ظروف تتيح السير الجيد للعمليات العسكرية الجارية والهادفة لتحرير الأراضي شمالي مالي.
هذا وأكد رئيس الوزراء الجزائري عبدالمالك سلال الاثنين أن بلاده "لن ترسل أي جندي إلى مالي" وأنها تسهر على حماية حدودها.
وأضاف في مؤتمر صحفي خصص لعملية الاعتداء على موقع لإنتاج الغاز واحتجاز رهائن قال منفذوه المقربون من القاعدة إنهم يتحركون ردا على التدخل العسكري الفرنسي في مالي "سنواصل حماية حدودنا ولن نرسل أي جندي إلى مالي".
وقتل 67 شخصا في الاعتداء بحسب حصيلة رسمية غير نهائية أعلنها رئيس الوزراء الجزائري.
