قالت مصادر مطلعة إنّ السباق بين المشاريع الانتخابية سيرسو في نهاية المطاف بين الـ 60 و"الأرثوذكسي"، الأمر الذي سيدفع معظم القوى السياسية إلى السعي لإدخال تعديلات جدّية وجوهرية على القانون الحالي تجنّباً لتجرّع كأس المشروع الثاني. وكشفت أنّ البحث بدأ فعليّا، بعيداً من الصخب الإعلامي والضجيج السياسي، في إعادة النظر بتقسيمات قانون الـ60 بما يؤمّن مساحة مشتركة وأرضية توافقية بين كلّ القوى السياسية.
