أرخى الملف النيابي بثقله أمس على لجنة التواصل النيابية الفرعية المكلفة البحث في قانون الانتخاب والتي لا تزال تراوح مكانها على رغم الخروق الطفيفة التي سجلتها في الجلسات السابقة، وستواصل درس المشاريع الانتخابية للخروج بصيغة مقبولة لكونها لم تحقق في اجتماعها الصباحي امس أي تقدم وبقي كل فريق على موقفه. ويمكن اختصار مناقشات اللجنة بما قاله عضو تكتل «التغيير والإصلاح
النيابي ألان عون: «بكل أسف أنعي أليكم فقيدنا الغالي النظام المختلط
وباتت اللجنة أمام خيارين في ظل مناقشة الأفكار المطروحة: التوصل إلى مساحة مشتركة من خلال قانون مركب عبر دمج الأكثري والنسبي بعدما أخفقت في جمع المواقف حول صيغة موحدة تختصر المشاريع والقوانين؛ أو الإعلان عن انتهاء مهمتها لأن الطبخة تجرى في مكان آخر، وبالتالي نقل الملف إلى رئيس المجلس النيابي نبيه بري لتحويلها إلى اللجان المشتركة لاستكمال البحث فيها، بانتظار انضاج صيغة ما يعمل عليها بري بالتفاهم مع المراجع السياسية، إذ إن هذا الأسبوع «سيكون مفصلياً لنقاشات اللجنة
على ما قاله مصدر نيابي في اللجنة لـنا
وبعد استراحة دامت أربعة أيام أعطي أعضاء اللجنة خلالها فرصة لمزيد من التشاور مع كتلهم والإتيان بإجابات واضحة على عدد من الأسئلة لا سيما في ما يتعلق بالبدائل، ناقشت اللجنة في اجتماعها امس المعايير الواجب اعتمادها في النظام المختلط بين نسبي وأكثري وهل يعتمد على آلية الصوت الواحد التفضيلي أو صوتين؟
وما هو حجم الدوائر بالنسبة للأكثري والنسبي؟ وما هي نسب التوزيع بين الأكثري والنسبي والمعايير التي تعتمد في التوزيع؟ وهل يمكن البحث والقبول بنقل بعض المقاعد من دائرة إلى أخرى؟ واقترح بعض الكتل أن تكون المقاعد المنتخبة على أساس الأكثرية، أكثر منها على أساس النسبية. وكان طرح في هذا الإطار لعضو جبهة «النضال الوطني" أكرم شهيب الذي طالب بأن تكون 70 في المئة من المقاعد على النظام الأكثري، و30 في المئة على النظام النسبي، فيما طرحت كتل أخرى أن تكون المقاعد متساوية، إذ اشترط ممثل «حزب الله" أن تكون مناصفة 64 بـ 64 اضافة إلى نعيه الدوائر الفردية.
