تدافعت المواقف الانتخابية، عشية عودة لجنة التواصل الانتخابي للاجتماع اليوم، في جولة جديدة للأسبوع الثالث على التوالي تستمر ثلاثة أيام، بحسب ما هو مقرر لها، ضمن استقطاب جديد – قديم: 8 آذار مع الاقتراح الأرثوذكسي، أو أي اقتراح آخر يعتمد على النسبية، و14 آذار موزعة بين قانون الستين معدّلاً أو الـ 50 دائرة أوأي قانون على أساس النظام الأكثري.
وإذا كان توجه اللجنة الفرعية طرأت عليه تعديلات وفقاً للنائب روبير غانم الذي يرأس اجتماعاتها، لجهة الموازنة بين الأكثري والنسبي، فإن ما نسب ليلاً إلى الرئيس نبيه بري بأنه لا يسير في أي مشروع انتخابي جديد ما لم يلحظ النسبية، أو يتسم بما سمي «بالغموض البنّاء» الذي لا يصبّ سلفاً لمصلحة 8 أو 14 آذار في كسب الانتخابات، أعاد الأمور إلى «المربع الأول»، الأمر الذي حمل نائباً مطلعاً على اجتماعات اللجنة إلى إعلان تشاؤمه من إمكان التوصل إلى أية نتائج متفق عليها داخل اللجنة، وتؤدي الى حصول توافق ينضم إليه النائب وليد جنبلاط بعد أن تكون قبلته كتلة «المستقبل».
وتخوّف المصدر عينه عبر صحيفة "اللواء" من أن يؤدي اجترار المواقف إلى حدوث انقسام جديد داخل اللجنة بين المطالب بتوسيع دائرة مناقشة المشاريع المقدمة، أو رمي الكرة مجدداً إلى ملعب رئاسة المجلس، وطلب عقد جلسة للهيئة العامة.
ولم يستبعد المصدر مقاربة مشروع الحكومة في ضوء ما طرحه الرئيس ميشال سليمان في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، وفي ضوء رفض «حزب الله» ومعه حركة «أمل» و«التيار الوطني الحر» إجراء أي مقاربة جديدة لمشروع الوزير السابق فؤاد بطرس، مسجلاً ملاحظات عدة على هذا المشروع.
