استقبل رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان في السرايا الأرسلانية في الشويفات، وفودا من غرب وجرد عاليه والشوف والمتن الأعلى ومشايخ وقائد الشرطة القضائية السابق العميد صلاح عيد.
وتحدث ارسلان الى الصحافيين فاستنكر محاولة إغتيال الوزير فيصل كرامي في طرابلس وقال:"لقد حذرنا مرارا من ان اوضاع منطقة الشمال تحتاج الى إهتمام أكبر، وخصوصا أن الأوضاع في تلك المنطقة تهدد لبنان بأكمله بأخطار إذا ما استمرت الأمور بهذا الشكل والمضمون"، لافتا الى انه "على الدولة بكل أجهزتها الأمنية أن تكون أفعل على مستوى إثبات وجود الدولة أمنيا في شمالي لبنان، لأن الأوضاع هناك أنذرت منذ أشهر بالأخطار بشكل عام".
وأضاف:"إن هذا الموضوع يحتاج الى مقاربة أمنية جدية فلا يكفي بعد الآن تضميد الجراح أو وضع هدنة معينة او مقاربة ضعيفة، المطلوب إنتشار أقوى للجيش وعلى القوى الأمنية أن تمسك الأرض بشكل أفعل، فبلا شك إن الحادث الذي تعرض له الوزير فيصل كرامي لم يعرض شخصه فقط للخطر إنما يعرض البلد ككل، إن هذه المحاولة لا تستهدف الوزير كرامي وحده بل طرابلس والشمال وكل لبنان".
وعما يجري بالنسبة للقانون الانتخابي قال أرسلان:" نكرر دائما، أنه لا يجوز حبك قوانين انتخاب على قياس زعامات او احزاب او شخصيات لبنانية بغض النظر من تكون تلك الشخصية. المطلوب قانون انتخابي على قياس الشعب اللبناني بأسره، ولهذا إرتأينا أن أعدل قانون إنتخابي يبعدنا عن كل جدل بيزنطي حول قوانين الانتخاب هو إعتماد النسبية والدائرة الكبرى. فالنسبية لا تحرم أحدا من حق التمثيل، إنما تعطي كل إنسان حقه الطبيعي. إن كل ما يطرح من قوانين تؤدي الى نتيجة واحدة وهي كفانا قوانين إنتخاب تقاس على قياس اشخاص، نحن في حاجة الى قانون إنتخاب على قياس الشعب اللبناني".
واضاف:"لا يكفي فقط أن نطالب بصحة التمثيل إنما يجب أن نطالب بعدالة التمثيل ولا عدالة في التمثيل اذا لم تعتمد النسبية كحل بين كل اللبنانيين. لقد أثبت النظام الأكثري في لبنان فشله منذ الطائف حتى يومنا هذا، فاذا طلبنا بالاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي وتشجيع الاستثمارات، علينا أن ندرك أن عنوان هذا الاستقرار يجب أن يكون قانونا إنتخابيا عادلا، ومن خلاله يضم مجلس النواب كل القوى السياسية اللبنانية الفاعلة ولا يحرم أحدا من حق التمثيل ضمن حجمه الطبيعي".
وردا على سؤال، قال ارسلان:"لا شك إن الوضع الأمني في البلد يرتبط بالوضع السياسي الذي هو بدوره مرتبط بالاستقرار العام، علينا الانتباه ويجب الحسم في كثير من الأمور أولا مسألة قانون الانتخاب واعطاء الجدية في التعاطي بالشأن العام ومقاربة الملفات بشكل جدي وفاعل وألا نهرب في مواجهة هذه الملفات مثلما جرى في السنوات الماضية".
وعن ربط التفجيرات الأمنية بمسألة القانون الانتخابي، قال:"ليس لدي معلومات عن المواضيع الأمنية، إنما فلتان البلد بالشكل الحالي يتيح لاي عملية مخلة بالأمن قد تحصل لأن تؤدي الى ما لا تحمد عقباه".
