أعربت وكيلة الأمين العام للامم المتحدة للشؤون الانسانية فاليري آموس في إفادتها أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي حول الوضع في سوريا عن قلقها من تزايد اعمال العنف الوحشية والعشوائية في البلاد ومن المستويات المتزايدة للعنف الجنسي.
وقالت آموس للصحافيين بعد المشاورات المغلقة بالمجلس "هناك الآلاف الذين يقيمون في الخلاء في خيم لا يستطيعون الوصول إلى الغذاء أو المساعدة الطبية".
وأضافت "أشعر بالقلق لأن 4 ملايين شخص بالبلاد يحتاجون إلى المساعدة من بينهم مليونا مشرد داخلي، وهناك 650 ألف لاجئ في الدول المجاورة وشمال أفريقيا وأوروبا، كما أن 400 ألف من 500 ألف لاجئ فلسطيني في سوريا تضرروا من الوضع ويحتاجون إلى المساعدات".
من جهتها أعربت نافي بيلاي مفوضة الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان عن قناعتها الراسخة بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت وترتكب في سورية ويجب التحقيق فيها، وقالت "لقد أبلغت مجلس الأمن بأن عدد الوفيات في هذا الصراع العنيف قد بلغ الآن ستين ألفاً، وبأن الصراع نفسه قد تغير من حيث طبيعته منذ آب من العام 2011، عندما كانت وقتها قوى الأمن التابعة للدولة تتعامل مع المتظاهرين السلميين، بمعدل وفيات بلغ ألفين".
وذكرت ان "المعدل الشهري للوفيات قد زاد بشكل كبير، فقد كان يقدر بألف شهرياً، وأصبح الآن 5 ألاف كل شهر"، مشيرة إلى انها حثت مجلس الأمن على إحالة الوضع السوري للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في وقوع جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية من قبل كافة الأطراف المنخرطة في هذا الصراع.
وأوضحت ان سورية ليست من الدول الموقعة على ميثاق روما الأساسي، لذا لا تخضع لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وأن الطريقة الوحيدة لإحالة الوضع إلى المحكمة لا تكون إلاّ عن طريق مجلس الأمن.
