قال مصدر أمني جزائري، إن الحكومة قررت إعادة الأسلحة الخاصة التي سحبت من أصحابها خلال الأزمة الأمنية التي حصلت عام 1992، بعد الشكاوى المتكررة التي تلقتها وزاة الداخلية بشأن هذه القضية.
ونقلت صحيفة الجزائرية، عن المصدر الأمني، قوله إن إعادة الأسلحة إلى أصحابها، دخلت حيز التنفيذ في كل الولايات، نظرا لتزايد عدد طلبات المواطنين بضرورة استرجاعها، ولا سيما في ولايات البويرة، وعين الدفلى، وبجاية، والشلف، والمدية، والجلفة، حيث أن المحافظين هم المعنيون بهذه العملية، على أن تتكفل وحدات الأمن والدرك بتسليمها لأصحابها.
وأضاف أن إعادة الأسلحة يتم تدريجيا، حسب حالة كل ولاية ووفقا لعدد طلبات المواطنين الذين سحبت منهم أسلحتهم، مشيرا إلى أن الراغب في استرجاع سلاحه، ما عليه سوى تحرير طلب يقدم إلى الأجهزة المعنية في المحافظة، نظرا لكون المحافظ هو المخوّل بالموافقة وإصدار ‘رخصة حمل السلاح’ التي تتجدد كل سنة أو ثلاث سنوات.
وقال مصدر أمني جزائري رفيع، إن الحكومة الجزائرية رفضت طلبا من حلف "الناتو" لمساعدتها بتحرير الرهائن الذين احتجزوا على يد مجموعة مسلحة منذ الأربعاء الماضي بمنشأة اين أميناس النفطية جنوب البلاد.
ونقلت صحيفة "الشروق" الجزائرية عن المصدر الذي لم تكشف عن اسمه، قوله إن السلطات لم تبد موافقتها على الطلب، في حين طلبت الولايات المتحدة الأمريكية من الجزائر السماح لها بنقل رعاياها الناجين من الهجوم على متن طائرة خاصة. وأوضح المصدر أن السلطات كان هدفها من السيطرة مبكرا على الوضع ميدانيا في المنشأة تحرير الرهائن وتجنب "كارثة" محتملة بمجمع الغاز، مؤكدا أنه من مصلحة الجزائر عدم تعرض الرهائن للأذى، "لكن الجماعة الإرهابية حاولت الفرار بهم من قاعدة الحياة نحو مجمع الغاز لتفجير المكان، وهو ما كان ينبغي التصدي له بسرعة".
