كشفت حركة “السلام الآن” المناهضة للنشاط الاستيطاني الإسرائيلي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سمح بمستوى قياسي من التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية، منذ انتهى قبل عامين حظر على البناء استمر عشرة أشهر.
وأشار تقرير لحركة السلام الآن إلى موافقة صدرت في عام 2012 لبناء 6676 منزلا للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، مقارنة مع 1607 منازل في عام 2011، وعدة مئات فقط في 2010.
وذكر التقرير أن سياسة نتنياهو الاستيطانية “تكشف نية واضحة لاستغلال المستوطنات لتقويض أي حل واقعي يقوم على وجود دولتين تملكان مقومات البقاء، وجعله مستحيلا”.
وأشارت المتحدثة باسم الحركة حاجيت عفران إلى إعلان صدر أمس الأربعاء عن بناء 114 وحدة أخرى في أفرات، و84 وحدة أخرى في كريات أربع. وذكرت أن المستوطنتين لن تكونا جزءا من أي اتفاق، قائلة “هذه عقبة أخرى أمام السلام تثبت من خلالها حكومة نتنياهو مرة أخرى أنها لا تقودنا للسلام، وإنما لمواصلة الصراع”.
ويقع نحو 40% من مواقع المباني الجديدة في مناطق وصفتها السلام الآن بأنها “مستوطنات معزولة ليست كالمستوطنات الكبرى التي تقول الحكومة إن إسرائيل ستحتفظ بها في أي اتفاق مع الفلسطينيين”.
يأتي ذلك بينما يقول نتنياهو -الذي من المتوقع أن يفوز في الانتخابات المقبلة المقررة في 22 يناير/كانون الثاني الجاري- إنه ما زال ملتزما بقيام دولة فلسطينية في أي اتفاق للسلام يتم التوصل إليه في المستقبل، “ما دامت هذه الدولة منزوعة السلاح ولا تمثل خطرا على أمن إسرائيل”.
يشار إلى أن محادثات السلام انهارت عام 2010 بعد أن رفض نتنياهو تمديد حظر البناء الذي فرضه تحت ضغوط أميركية. وبعد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة منْحَ الفلسطينيين وضعَ “دولة مراقب غير عضو” في سبتمبر/أيلول، أثار نتنياهو قلقا دوليا عندما أعلن أنه سيكثف عمليات البناء الاستيطاني.
