الغزارة في التحليل، والقلة في المعلومات، والكثرة في التوقعات والأكثر في الاحتمالات والتداخل في التسريبات، والتقاطع في حالات التشاؤم، حول التوافق على انجاز قانون جديد للانتخابات، كل ذلك، يشكل في مجموعه سقوطاً للجميع في امتحان الخيار الوطني للقانون، وفي امتحان الحصول مسبقاً على الثقة الشعبية الناخبة، ويشير في الوقت نفسه إلى فقدان أهلية عدد الأطراف في قراءة متطلبات المرحلة واحتياجاتها إلى إنضاج هذا القانون وفقاً لمبدأ التمثيل الكامل لكل مكونات المجتمع، من دون إلغاء أو إقصاء أو إسقاط حق كل فئة في ذاك التمثيل، ومن دون أساليب الإكراه والترهيب والترغيب، والتزوير للحفاظ على حرية الناخب في الاقتراع على ضوء البرنامج الانتخابي لكل مرشح انمائياً وخدماتياً وتحديثاً للإدارة، وفي إطار حماية الوحدة الوطنية من التبعثر الطائفي والصراع المذهبي والتقوقع المناطقي.
وفي ضوء ذلك، تدعو الحاجة إلى الخروج من مآزق الدوران حول القانون الذي كاد يكون حالة مستعصية على خبراء القوانين وفقهاء الاجتهاد وعلماء الدستور، وحتى على «المفاتيح» الانتخابية، وهذا، ما يؤدي إلى خطأين بحق الديمقراطية وتداول السلطة في تأخير موعد الانتخابات، والسير بلبنان إلى المجهول وربطه بأزمات المنطقة والحرب الباردة بين الدول الكبرى على ثروات المنطقة وموقعها الاستراتيجي، ما يجعل لبنان فاقداً لاستقلاله وسيادته، ولذا بات على الجميع استدراك ذلك منعاً لوقوعه وإقفالاً لمنافذ تسلله، قبل فوات الأوان، ويوم لا ينفع الندم في ساعة الحساب الوطني لمعرقلي الحوار على القانون الانتخابي الحديث، ولواضعي الشروط التعجيزية في هذا الشأن، لأن الشروط تخالف مبدأ الحوار نفسه، وتجعل صاحبها يحاور نفسه بنفسه وفارضاً رأيه على الآخرين.
غير أن كل أنواع التعقيد وعناوين التعجيز ومحاولات عدم التوصل إلى اقرار القانون المذكور، وكما يؤكد المتابعون والعالمون والعاملون لإجراء الانتخابات في موعدها الدستوري لن توقف الحراك الدستوري واللقاءات والمشاورات لرئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في إطار التوافق على القانون الجديد، وإذا لم يكن ممكناً حالياً، تجري الانتخابات وفقاً للقانون الحالي، وبعد ذلك، يصار إلى انتاج القانون والذي بموجبه يتم حل المجلس النيابي الجديد، لإجراء انتخابات بعد ستة شهور من إقرار القانون الحديث، وذلك منعاً لخطورة تمديد ولاية المجلس الحالي، حفاظاً على مبدأ تداول السلطة والتجديد للحياة السياسية اللبنانية.
