"أنت متعاقد بالساعة، إذًا، مستقبلك مجهول". تحت هذا الشعار، بات "التفرغ" في الجامعة اللبنانية، حلما يدغدغ مئات الأساتذة، أو نعمة حلت على المرشحين للتفرغ الموعودين الذين "أتقن بعضهم مقولة: من أين تقتنص الفرص؟"، أو نقمة عند كل من كدّ وجدّ واستثني من دون وجه حق.. موظفا أو غير موظف.
مع ألمي الشديد على ما حل بزملائي الموظفين الذين استثنوا من الدخول إلى فردوس التفرغ، عدت إلى الشروط الجديدة، فحمدت الله كثيراً على كوني غير موظف. ولكني عدت إلى سيرتي الذاتية التي طالما افتخرت بها (في قرارة نفسي)، فوجدت الساكت عن الحق شيطانا أخرس، وعدت إلى كثير من المقابلات التلفزيونية والصحافية المجحفة والمؤلمة مع المسؤولين عن هذا الملف الذين يدافعون عن "الملف الفضيحة"، فآلمني ما سمعت. وكدت وزملائي المستثنين أن نضجر، لدرجة أن آلام القلب والصدر.. غدت ملازمة للكثيرين منا.
ترى، لم استثنيت من التفرغ؟! هل لأني لم أقبّل يد فلان أو أذل لفلان؟ وما هي المعايير التي روعيت في أثناء إعداد الملف؟ ولم يصرّ المسؤولون على عدم التراجع…؟
والمؤسف حقاً، أن كل شروط التفرغ متوافرة عندي (دكتوراه دولة من الجامعة اللبنانية، وخمس سنوات تعاقد في كلية الآداب- الفرعين الرابع والخامس (صيدا وزحلة – قسم اللغة العربية)، ونصاب كامل (نحو 300 ساعة سنويا)، وتأليف ما يزيد على سبعة كتب (منشورة)، وعشرات الأبحاث والمقالات و(سبع) شهادات جامعية (لغة عربية، وصحافة، وتلفزيون، وعلم نفس مدرسي وعيادي.. وتربية)، ورتبة أستاذ مساعد.. ولست موظفا! فضلا عن خبرة في الصحافة والتدريس، ولا سيما في الماستر المهني.. وأنا من مواليد العام 1976؛ أي لست على وشك التعاقد!
وهنا أسأل: ما الشروط الإضافية التي تقيني ذل التعاقد بالساعة؟ وإلى متى يبقى صوتي مكتوما؟ أيعقل أن يمر الملف من دون تدقيق؟ ومن المسؤول عن طردي من الفردوس الغريب؟!
