تجاوز تعداد الجيش السوري الحر الـ500 الف مقاتل في الحد الادنى. هو جيش اقرب الى الميليشيا منه الى الجيش النظامي، او الى ميليشيات تندرج تحت مسميات وعناوين ايديولوجية ومناطقية وصولا الى مجموعات قليلة العدد تشكلت في الاحياء او بعض القرى والمزارع الصغيرة. جرى اخيرا تعيين الضابط المنشق سليم ادريس رئيسا لاركان الجيش في محاولة لتعزيز مركزية قيادة هذا الجيش الفضفاضة في ظل تنامي ظاهرة المجموعات الميليشيوية التي يقدر عددها بنحو 200، وهي باتت تسيطر بمجموعها على الشمال السوري والمناطق الشرقية، وعلى ريف دمشق وعدد من ضواحي دمشق.
وفي محاولة لاعادة ضبط هذه التشكيلات ضمن اطار يتيح القدرة على الحد من الفوضى وضمان حدّ من السيطرة على مفاصل اساسية في البلاد في المراحل النهائية لسقوط النظام، تؤكد مصادر معارضة ان معركتين شرستين يجري الاستعداد لهما في دمشق وحمص. معركتان مرشحتان لسقوط عدد كبير من القتلى، في ظل معلومات عن بدء الوية النظام في استخدام بعض الاسلحة الكيماوية والغازات، وهي مرشحة للتزايد في المرحلة المقبلة. فيما تؤكد هذه الاوساط وجود اثباتات لديها ان بعض انواع من هذه الاسلحة نقل الى لبنان.
دولة قطر تشكل العنصر الاول في تقديم الدعم المالي الذي ترجم اخيرا في قرار اتخذه رئيس الاركان في الجيش الحر بدفع ما يعادل مئة وخمسين دولارا شهريا للمقاتل. لكن هذا الدعم لا يقتصر على دولة قطر، بل يتعداه الى دول خليجية اخرى تقوم بدعم بعض الالوية والمجموعات، الى تشكل ما يشبه الميليشيات التي يتجاوز عديد بعضها الـ3 آلاف مقاتل، تقوم باعمال التهريب وتنظيمها وحمايتها، بما يوفر لها موارد مالية لا يستهان بها، الى جانب سيطرتها على بعض المرافق الاقتصادية. "جبهة النصرة" والكتائب السلفية "احرار الشام" تتشكل في مجموعات خاصة، وتعمل بشكل فاعل في المواجهات العسكرية مع النظام، لكنها لم تنضو ضمن تشكيل واحد. "الاخوان المسلمون" يستقطبون مناصريهم ضمن "كتائب درع الثورة".
الطابع الاسلامي للتشكيلات العسكرية هو الغالب، لكن ذلك لا يعني عدم وجود مقاتلين ومجموعات غير اسلامية ومنها مجموعات مسيحية وغير دينية، على ما يؤكد مصدر في المعارضة السورية متنقل بين شمال سورية وتركيا. اللافت في ما يقوله المصدر، وهو من الضباط المنشقين، تأكيده ان النظام السوري نجح في منع تفلت معظم الطائفة العلوية من سيطرته، ونجح في استقطاب فئات جديدة منها، إما بسبب الدماء التي سالت والخوف من تداعياتها اللاحقة على العلويين عموما، او اقتناعا بالوقوف وراء النظام حتى سقوطه والمراهنة على قدرته في ان يشكل حاميا لهم في اماكن تواجد ثقلهم السكاني المعروفة.
رغم ما تقدّم يرفض المصدر المعارض وصف ما يجري في سورية بالحرب الطائفية. ويقول إنّ هناك وجها ملتبسا بين وجوه عدة تؤكد كلها صفة الثورة،. هذا الوجه يصفه البعض بالحرب الاهلية. إذ هناك حالات انتقامية فرضها سلوك النظام الدموي، الذي تقوم بنيته الامنية والعسكرية والميليشيوية على اكثرية ساحقة من الطائفة العلوية. كما ان النظام حرص على تظهير الجرائم التي ارتكبتها عناصر من الطائفة العلوية، بهدف ابقاء الالتفاف العلوي حوله، وتضخيم الوجه المذهبي في محاولة لتثبيت ان ما يجري في سورية حرب طائفية. ويضيف المصدر انه لا يجوز مطابقة سلوك انتقامي محدود بسياسة شاملة عنوانها الثورة على نظام مستبد وقاتل ودموي.
النظام يدرك ان العودة الى الوراء باتت مستحيلة والجيش السوري عاجز تماما عن تغيير الوقائع الميدانية، وهي وقائع من الصعب السيطرة عليها والتحكم بها فضلا عن انهائها. فالجامع على جبهة المعارضة هو اسقاط النظام السوري. اما بعد فليس هناك من تقدير لما يمكن ان يكون عليه المشهد بين الجماعات المقاتلة والمسيطرة على القسم الاكبر من سورية اليوم. الدعم العسكري والمالي ليس كما كان متوقعا بعد تشكيل الائتلاف السوري المعارض. ثمة اتهامات معارضة للموقف الاميركي والاوروبي بالخذلان وبالتواطؤ مع خيار تمديد النزف السوري، من خلال عدم تنفيذ وعود الدعم السياسي للمعارضة فعليا بعد توحدها.
علما ان معيار تطور الدعم الاميركي – الاوروبي هو البديل عن النظام، بمعنى أن يكون مضمونا لجهة العلاقة مع واشنطن ومقبولا من الشعب السوري. وهي شروط قابلة لتفسيرات لعل ابرزها تسليم الائتلاف السوري عمليا بعدم قدرته على التحكم في التشكيلات العسكرية المعارضة على الارض. خيارات التقسيم لا تعيرها اوساط المعارضة اهتماما، لكنها تسلم ان المعركة طويلة وان ميزان القوى على الارض يميل لصالحها، معتبرة ان تقسيم سورية هي من تهويلات النظام، وأنّ الشعب السوري بجغرافيته وديمغرافيته وحضارته ممتد في التاريخ وعصي على التفتت والانقسام وأن الوجه السني – العلوي الملتبس في المواجهة مع النظام ليس حربا اهلية ولن يكون.
