أكد قيادي فلسطيني بارز لـ ”اللـواء” أن “القيادة الفلسطينية توثق كافة الأدلة التي تدين مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي في جريمة اغتيال الرئيس ياسر عرفات، لوضعها أمام المؤسسات الدولية المختصة، وفي طليعتها “محكمة الجرائم الدولية” التي أتاح دخول دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة – عضو مراقب الدخول إلى مؤسساتها”.
وأوضح القيادي الفلسطيني إن “اعتراف رئيس إسرائيل شمعون بيريز باغتيال إسرائيل للرئيس عرفات، يؤكد المعلومات التي كانت قد توافرت لدى أجهزة التحقيق الفلسطينية بأن إسرائيل هي من اغتالت الرئيس الفلسطيني. وجاء تصريح بيريز ليُعطي اعترافاً علنياً بتنفيذ إسرائيل هذه الجريمة التي تعتبر جريمة حرب”.
وشدّد القيادي الفلسطيني على أنه “منذ أن بدأت علامات الإعياء على الرئيس أبو عمار منتصف العام 2004 وحتى تاريخ إعلان استشهاده 11 تشرين الثاني 2004 في باريس، كانت كل الاتهامات توجه إلى مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي بالضلوع في هذه الجريمة”.
وتسعى الجهات الفلسطينية المعنية الطلب من بيريز لتأييد أقواله من أجل ضمّها إلى ملف القضية، التي كانت القيادة الفلسطينية قد شكلت لجنة للتحقيق فيها أوكلت رئاستها إلى عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” اللواء توفيق الطيراوي، وهو من المقربين جداً من الرئيس أبو عمار، وكان معه خلال فترة الحصار التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي على الرئيس الفلسطيني.
وتوقفت القيادة الفلسطينية بكثير من التساؤلات حول الأسباب والدوافع والتوقيت باعتراف بيريز بضلوع إسرائيل باغتيال الرئيس ياسر عرفات بعد 8 سنوات على جريمة الاغتيال، ومدى ارتباطها بجملة من التطورات:
– إذا ما كانت فيها مصالح إسرائيلية داخلية لتبرئة ساحة بيريز.
– قبل إجراء انتخابات الكنيست الإسرائيلي المقررة بتاريخ 20 كانون الثاني الجاري، والتي يُعتبر المرشح الأقوى للفوز بها رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو، الذي لم يكن حينها رئيساً للوزراء الإسرائيلي.
– بعد أخذ عينات لرفات الشهيد ياسر عرفات من قبل فريق خبراء فرنسي وروسي وسويسري، بتاريخ 27 تشرين الثاني الماضي، من دون أن يتم رفع الرفات من الضريح، لتحديد أسباب الوفاة.
وما هي العلاقة بالتهديدات التي وجهت إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعد إصراره على التوجه إلى الأمم المتحدة، لتقديم طلب عضوية دولة فلسطين كعضو مراقب في الأمم المتحدة، وهي ظروف مشابهة للتهديد الذي سبق أن وُجّه إلى الرئيس عرفات قبل تنفيذ اغتياله في العام 2004.
والملاحظ أن قادة الاحتلال الإسرائيلي بدأوا في الآونة الأخيرة، الاعتراف بالجرائم والاغتيالات التي ارتكبوها ضد قادة فلسطينيين ولبنانيين وعرب، وذلك بعد عدة سنوات من التكتم، وعدم بث أي شيء يتعلق بذلك في حينه، على الرغم من أن الجرائم التي نُفذت، كانت قد وُجهت أصابع الاتهام بالوقوف وراء تنفيذها إلى المسؤولين الإسرائيليين.
