أدلى رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط بموقفه الأسبوعي لجريدة "الأنباء"، وجاء فيه: "من الممكن أن تكون لفرنسا أسباب وجيهة ومفهومة للتدخل العسكري في مالي الذي قد يساهم في إنقاذ ما تبقى من آثار ومعالم عربية وإسلامية وصوفية وضرائح للأولياء أتت عليها المجموعات المتطرفة في الفترة المنصرمة ودمرت قسما كبيرا منها، على أمل طبعا ألا تغرق في رمال الصحراء أو أن تتعرض لاخطار معينة جراء هذا القرار الجريء. كما أن نجاح هذه المهمة العسكرية يتطلب مساعدة عملانية من دول الاتحاد الافريقي وهو يساعد على الحد من تمدد خطر الفوضى نحو دول إفريقية وعربية أخرى مجاورة".
واضاف: "إلا أن الوضع المستجد في مالي قد يطرح تساؤلات مشروعة تتصل بالوضع السوري الذي يتفاقم سلبا منذ ما يزيد عن 22 شهرا في ظل تردد وتلكؤ دولي غير مسبوق وفي ظل إستمرار النظام في القتل اليومي من دون هوادة ومن دون أي رادع لحماية الشعب السوري الذي يعاني إرهاب النظام والتهجير والنزوح والحصار على كل المستويات.
إن المواقف والتصريحات المتناقضة لبعض المسؤولين الدوليين وممارستهم لترف تقديم التفسير تلو التفسير لاتفاق جنيف المعطل، أو وقوفهم موقف المتفرج، وتصريح أحد المسؤولين العرب القائل بإستحالة إسقاط بشار الأسد بالقوة وتصريح آخر المطالب بإرسال قوات عسكرية ما يعكس فوضى في المواقف، وإصرار البعض الآخر على إفشال أي تسوية من دون مشاركة الأسد نفسه، وحال التقاعس العربي التي تحول دون توفير شيء من الإمكانات الهائلة لتغيير الوضع القائم في سوريا أو لتقديم الحد الأدنى من الدعم لعشرات الآلاف من المهجرين والنازحين؛ كل ذلك يرمي سوريا في المجهول وقد تحولت إلى الحرب الأهلية بعد إصرار النظام على الحلول الأمنية وبعد غياب أي تحرك دولي- عربي جدي لانقاذ الشعب السوري وإخراجه من هذه المحنة المؤلمة التي يعيشها".
وتابع: "واضح ان مصالح الدول الكبرى لم تلتق بعد لانقاذ الشعب السوري، في حين أنها إلتقت جزئيا للافراج عن الأسرى الايرانيين المحتجزين لدى المعارضة، في حين أنها لا تزال متناقضة في ما يتعلق بالافراج عن الشعب السوري بأسره الذي يأخذه النظام الحالي رهينة بأكمله. ثم ألم يكن في إستطاعة الجمهورية الاسلامية التي فاوضت من فاوضت للافراج عن رهائنها أن تشمل برعايتها التفاوضية الأسرى اللبنانيين في أعزاز وتسعى الى اطلاقهم بعد أشهر طويلة من الاحتجاز؟".
وسأل: "ألا تقدم هذه الحادثة دليلا الى الأفرقاء اللبنانيين أن الدول لا تعير إهتماما إلا لمصالحها المباشرة وأنها لا تعنى بقضايا لبنان واللبنانيين إلا من زاوية إستثمارها لهم لخدمة أهدافها السياسية وغير السياسية؟ لذلك، الدعوة موجهة إلى الأطراف اللبنانيين الأساسيين من دون إستثناء الى ضرورة عدم الوقوع مجددا في فخ الالتزام مع الأطراف الخارجيين، لأنها بكل بساطة لن تهتم إلا لملاحقة مشاريعها الخاصة ولو على حساب اللبنانيين وحريتهم وجثثهم إذا إقتضى الأمر".
واضاف: "كل ذلك يقودنا مجددا إلى لبنان والسجال المحتدم حول قانون الانتخاب الذي يشهد حفلة مزايدات إنعزالية غير مسبوقة ستترك إرتدادات في غاية السلبية على أكثر من صعيد، فلماذا لا نحدث صدمة إيجابية ونقفز نحو ربيع لبناني إنتخابي نوعي يتمثل بتحرير المجلس النيابي من التمثيل الطائفي، وفق ما نص عليه إتفاق الطائف، وننطلق نحو إنشاء مجلس شيوخ تتمثل فيه كل المكونات المختلفة وتكون من صلاحياته الرئيسية القضايا الوطنية الكبرى، ويسعى الى تبديد هواجس الأطراف المختلفين ومخاوفهم من بعضهم البعض".
وختم: "لقد آن الأوان للبنانيين أن ينالوا قانونا إنتخابيا يجمع بينهم ويوسع مساحات الالتقاء المشتركة عوض أن يذهبوا في إتجاه إقتراحات تؤبد إنقسامهم الطائفي والمذهبي وتعيدهم قرونا إلى الوراء. اللبنانيون قادرون على تجاوز الحواجز الطائفية والمذهبية المصطنعة خصوصا إذا ما وجدت لهم الأطر السياسية والانتخابية لذلك. وكل ما يطرح خارج هذا الاطار لن يؤدي سوى إلى نتائج كارثية وخطيرة على المدى القصير والبعيد".
