عدا النعي اللفظي لقانون الستين، الذي واكب مناقشات "لجنة التواصل" النيابي من شتى الاتجاهات السياسية، لم تخرج اللجنة عما كان متوقعا لها، بحيث حكم جلساتها السبع انقسام واضح حول الصيغ الانتخابية المدرجة في جدول أعمالها، وكذلك حول عدد المقاعد النيابية، وإن أبرزت النقاشات تقدما واضحا لاقتراح "اللقاء الارثوذكسي" على مشروع الحكومة واقتراح الخمسين دائرة.
وبالتوازي مع هذه الخلاصة التي انتهت اليها "لجنة التواصل"، كان الحراك الانتخابي يشهد زخما ملحوظا ما بين الصرحين المارونيين السياسي والروحي، أي بعبدا وبكركي.
ففي الصرح البطريركي، برز لقاء القيادات المارونية برئاسة البطريرك الماروني بشارة الراعي وحضور رئيس "تكتل الاصلاح والتغيير" النائب ميشال عون، الرئيس امين الجميل ورئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية، وأكد ضرورة التوصل إلى قانون انتخاب يؤمن أفضل تمثيل وعدالة وسلامة لكل الطوائف اللبنانية.
غاب عن اللقاء رئيس "القوات اللبنانية" سمير جعجع لدواع أمنية كما ذكر بيان بكركي، فيما نفى نائب رئيس "القوات" النائب جورج عدوان التفسيرات التي أدرجت غياب جعجع في خانة التراجع عن تأييد اقتراح "اللقاء الارثوذكسي" وقال لـ"السفير": سبب الغياب أمني لا اكثر، ونحن كـ"قوات لبنانية" مستمرون في موقفنا الذي أعلناه مع "اللقاء الارثوذكسي"، والبطريرك الراعي في صورة موقفنا كما كان في صورة الاسباب الامنية لغياب جعحع.
أما في بعبدا، فبرزت المتابعة المباشرة للملف الانتخابي، من قبل رئيس الجمهورية ميشال سليمان على قاعدة رفضه لأية مشاريع أو اقتراحات انتخابية تمس بالدستور والميثاق. وفي هذا الاطار جاء لقاء الرئيس سليمان امس، مع الوزيرين السابقين ميشال اده، وفؤاد بطرس، وذكرت مصادر مطلعة لـ"السفير" ان بطرس أكد لرئيس الجمهورية رفضه اقتراح "اللقاء الارثوذكسي" وانه أبلغ مطران بيروت للروم الارثوذكس الياس عودة بذلك.
وفيما اكتفت المعلومات الرسمية بالاشارة الى ان رئيس الجمهورية تشاور مع ضيفيه في مشاريع القوانين والطروحات الانتخابية والصيغ التي تعتبر الافضل للبنان وتتلاءم مع روح الدستور وميثاقيته، اكتفى الوزير اده بالقول لـ"السفير": لقد بحثنا في مواضيع عديدة، ومن ضمنها الموضوع الانتخابي، وللبحث صلة في هذا الاطار. أما الوزير بطرس فقال لـ"السفير": لست مستعدا للكلام حاليا، الاسبوع المقبل اذا ما بقيت الامور معقدة، قد نبدي رأيا في هذا الموضوع.
الى ذلك، ينتظر ان ترفع "لجنة التواصل" النيابي تقريرها الاثنين المقبل الى رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وتعرض فيه خلاصة ما بحثته في الجلسات السبع التي عقدتها، ومواضيع البحث التي ستتناولها في جلستها الثلاثاء المقبل.
وفيما قال النائب سامي الجميل انه "بعد انتهاء عملنا كلجنة نيابية فرعية، أصبح في يد الرئيس بري تحديد موعد لجلسة اللجان المشتركة ومن ثم جلسة للهيئة العامة"، أكدت مصادر اللجنة ان بري سينتظر ما ستؤول اليه مناقشات اللجنة، لكي يبني على الشيء مقتضاه.
وقالت مصادر اللجنة التي اجتمعت امس، في غياب ممثل "التيار الوطني الحر" النائب الان عون ان النقاش في جلسة امس، تركز حول العدد الذي يفترض ان يتكون منه مجلس النواب المقبل، وتوزعت الاقتراحات بين طرح النائب جورج عدوان خفض عدد النواب من 128 نائبا الى 108، وهو أمر لم تتفق عليه اللجنة، وبين اقتراح النائب سامي الجميل رفع العدد الى 130 نائبا عبر استحداث مقعد درزي ومقعد للسريان، ولم يتم الاتفاق على ذلك، كما لم تتبن اللجنة اقتراح النائب نبيل دو فريج برفع العدد الى 132 نائبا عبر استحداث مقعد سني ومقعد شيعي ومقعدين للسريان.
وأشارت المصادر الى ان النقاش في الأعداد المطروحة، أفضى الى شبه توافق مسيحي على زيادة العدد الى 134 نائبا عبر استحداث مقعد شيعي ومقعد سني ومقعد درزي ومقعدين للسريان ومقعد كاثوليكي، وبالنسبة للمغتربين اقترح النائب آغوب بقرادونيان زيادة حصتهم، على ان يشارك المغتربون في انتخاب كل النواب، ووافقه على ذلك النائب احمد فتفت، فيما اقترح النائب اكرم شهيب تمثيل الاكراد.
وأيد النائب علي فياض الإبقاء على الـ128 نائبا، مع الموافقة على ان تكون زيادة الاعضاء الستة للمغتربين حصرا. وفي السياق ذاته جاء اقتراح النائب علي بزي زيادة حصة المغتربين بما يلبي مطالب الاقليات.
وتميزت جلسة امس، بمشاورات جانبية بين اعضاء اللجنة، وكذلك مع القوى والمرجعيات السياسية، تخللتها زيارة قام بها النائب عدوان لرئيس المجلس النيابي مشيدا برعاية بري للجنة، وأكد لـ"السفير" ان وجهات النظر متطابقة مع الرئيس بري في الجهود الرامية الى إنتاج قانون انتخابي جديد، وانه سمع من الرئيس بري انه لا يقبل ان يستهلك الوقت، كما لا يقبل ان يبقى قانون الستين، "وهذا هو رأينا ايضا". وأشار الى انه "بنتيجة البحث في اللجنة تبين ان اقتراح "اللقاء الارثوذكسي"، حاز الاكثرية، وبدا بوضوح انه اقتراح عابر للاصطفافات السياسية لأنه حظي بتأييد قوى في "8 و14 آذار" على السواء".
وقال النائب علي فياض لـ"السفير": أمامنا تحد أخير وهو تبيان امكانية ان تكون هناك قواسم مشتركة وتفاهم على نظام انتخابي. وفي مطلق الاحوال نحن لن نألو جهدا في سبيل ان تكون النسبية هي الخيار.
وأكد النائب علي بزي لـ"السفير": اننا جئنا بكل مسؤولية في سبيل انتاج قانون انتخابي يعكس تطلعات اللبنانيين وطموحاتهم في الاستقرار والتعايش والوحدة الوطنية، الاجواء ايجابية، لكن تبقى العبرة في ترجمة هذه الايجابية من أقوال الى أفعال.
بدوره قال النائب احمد فتفت لـ"السفير": استطاعت اللجنة ان تحقق اختراقات في الذهنية لدى كل أطرافها، وبدا جليا ان الكل منفتح والعقول منفتحة.
أما النائب الان عون فقال لـ"السفير"، ردا على سؤال عما اذا كان سيشارك في الاجتماع المقبل لـ"لجنة التواصل": هناك مشاورات حول امكان العودة الى المشاركة، او عدمها، وهذا كله مرتبط بمضمون المحضر الذي سيتم ختمه الاثنين.
