أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في مستهل جلسة مجلس الوزراء في السرايا اليوم "أن الحكومة عملت بكل اندفاعة وحرص ومسؤولية وطنية على معالجة كل القضايا التي واجهتها، وأننا حرصاء على إكمال مهمتنا حتى النهاية وعلى أحسن وجه". وإذ شدد على "أن الانتخابات النيابية ثابتة في موعدها وقانون الانتخاب هو المتحرك"، لفت الى "أننا منفتحون على كل النقاشات من أجل إنتاج قانون إنتخابي يتوافق عليه اللبنانيون". وأشاد" بالجهد الكبير الذي بذلته الوزارات والادارات المعنية في تخفيف أضرار العاصفة التي تضرب لبنان"، مشددا على اتخاذ المزيد من الاجراءات "لحماية الناس وممتلكاتهم".
ودعا الوزراء كل في اختصاصه، ولا سيما وزراء المال والصناعة والاقتصاد والزراعة والسياحة والعمل، الى عقد اجتماعات عمل مع الهيئات والجهات المعنية تمهيدا لعقد اجتماع موسع قريبا تطرح فيه كل المواضيع على طاولة البحث والمعالجة".
عقد مجلس الوزراء جلسة عادية قبل ظهر اليوم في السرايا برئاسة الرئيس ميقاتي وحضور الوزراء الذين غاب منهم الوزير سليم كرم، وأذاع في نهايتها وزير الاعلام وليد الداعوق المقررات الرسمية الآتية:
"في بداية الجلسة تحدث دولة رئيس مجلس الوزراء فقال: كان العام الفائت حافلا بالأحداث وقد عملت الحكومة بكل اندفاعة وحرص ومسؤولية وطنية على معالجة كل القضايا التي واجهتها. صحيح ان هناك بعض الملفات الذي لا يزال عالقا، لكننا حرصاء على إكمال مهمتنا حتى النهاية وعلى أحسن وجه.
وقال: لقد أثبتت الحكومة، باعتراف الجميع، حكمة في التعامل مع مختلف القضايا، وكانت رؤيتنا أن نعتمد سياسة النأي بالنفس لتجنيب لبنان، قدر المستطاع، تداعيات ما يحصل في سوريا، برغم بعض المحاولات التي جرت للضغط على الحكومة من أجل تغيير هذا النهج. اليوم أصبح الجميع مقتنعين بأهمية هذا السلوك السياسي، بل وبضرورته، لأن ذلك يؤمن نوعا من الحصانة للبنان، فالأهم في نظرنا هو لبنان والاستقرار فيه وحماية السلم الأهلي من أي ارتدادات.
وفي موضوع قانون الانتخاب قال دولة الرئيس: إننا نرحب بعودة اللجنة النيابية الفرعية الى عملها في مناقشة قانون الانتخابات، وهذا ما يدل على وعي نحتاج اليه جميعا في لبنان من أجل إنتاج قانون انتخابي عصري، لأن الأولوية في نظرنا هي إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري، وثانيا وضع قانون الانتخابات.إذن الانتخابات ثابتة في موعدها والقانون هو المتحرك.
أضاف دولته: لقد أرسلت الحكومة مشروع قانون للانتخاب الى مجلس النواب، ونحن نعتقد أن هذا المشروع يحقق الغاية الاساسية وهي التمثيل الصحيح لكل الفئات، لكننا منفتحون على كل النقاشات من اجل إنتاج قانون إنتخابي يتوافق عليه اللبنانيون.
وقال دولة الرئيس: يشهد لبنان حاليا عاصفة قوية تحمل في طياتها بركة ونعمة رغم بعض الأضرار التي اصابت عددا من المواطنين والمناطق وهو أمر يحصل في معظم دول العالم. إننا نشيد بالجهد الكبير الذي بذلته الوزارات والادارات المعنية في تخفيف أضرار هذه العاصفة، ونشدد على إتخاذ المزيد من الاجراءات لحماية الناس وممتلكاتهم، ولا سيما أننا في عز الموسم ويمكن ان تتكرر هذه العاصفة. كذلك ستكون هناك سلسلة من الاجراءات في شأن إحصاء الاضرار الناتجة من هذه العاصفة.
أضاف دولته: باشرنا هذا الاسبوع سلسلة من الاجتماعات مع الفاعليات الاقتصادية، باجتماع مع جمعية الصناعيين في اطار تفعيل الوضع الاقتصادي ومعالجة المشكلات المطروحة. أتمنى على معالي الوزراء ، كل في إختصاصه، لا سيما وزراء المال والصناعة والاقتصاد والزراعة والسياحة والعمل عقد اجتماعات عمل مع الهيئات والجهات المعنية تمهيدا لعقد اجتماع موسع قريبا تطرح فيه كل المواضيع على طاولة البحث والمعالجة.
ومن أبرز المقررات المتخذة:
– الموافقة على اقتراح قانون تعديل قانون ضريبة الدخل لجهة تمديد مدة تدوير الخسائر اللاحقة بالشركات والمؤسسات التجارية.
– تكليف وزير المال وضع الية توزيع عائدات البلدية لشبكة الهاتف الخليوي.
– الموافقة على عرض وزارة المال تسديد الديون المترتبة على الاستملاكات وديون المتعهدين.
– الموافقة لوزارة الإقتصاد والتجارة تأمين الإعتمادات المالية اللازمة لتغطية مساهمة لبنان في الصندوق الخاص من أجل تمويل ودعم مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية.
– الموافقة على اتفاقية قرض مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير لدعم الإبتكار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
– الموافقة على اتفاق مع الإتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بشأن الوضع القانوني للإتحاد الدولي في لبنان.
– الموافقة على مشاريع إتفاقيات تعاون صناعي مع كل من كوريا الجنوبية ونجيريا وتونس.
– الموافقة لوزارة الشؤون الإجتماعية إطلاق مشروع تعزيز القدرة للتنمية الإجتماعية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).
– تكليف وزير المال بالتنسيق مع وزير الزراعة وضع آلية لتسويق الزيت الزيتون اللبناني.
– الموافقة على قبول هبات مختلفة مقدمة للجيش.
– الموافقة لوزارة الخارجية على إدخال مساعدات مقدمة إلى النازحين السوريين في لبنان".
ثم رد الداعوق على اسئلة الصحافيين، فسئل: بالنسبة الى الهيئة العليا للاغاثة هل تم اعطاء سلفة بعد مسح الاضرار؟
أجاب: "نعم تم اعطاء الهيئة العليا للاغاثة سلفة بقيمة 3 مليارات ليرة تستعمل للمتضررين بالأمس وكذلك للمتضررين في الأشرفية وفي باب التبانة".
سئل: متى يبدأ دفع هذه التعويضات؟
اجاب: "عندما تستكمل الاجراءات كاملة ستدفع في أقرب فرصة ممكنة".
