مواقف معارضة لـلمشروع الارثذوكسي

كتفى النائب مروان حمادة بقوله من باريس لـ"اللواء": "إن حظ المشروع الأرثوذكسي مثل حظ إبليس في الجنة".
قال الوزير علاء ترّو لـ"اللواء" إن الاقتراح "مغامرة خطيرة تنطوي على مخاطر كبيرة تدفع إلى التطرف والانعزال".
قال نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري لـ"النهار" انه لا يوافق رئيس المجلس نبيه بري على اعلانه موافقة مسبقة على ما يقرره الزعماء المسيحيون وممثلوهم الذين يجتمعون في بكركي "مع احترامي لما يمثلون، فهم ليسوا جميع المسيحيين. ويعرف الرئيس بري والجميع ان غالبية المسيحيين تتكون من مستقلين ولا تختصرهم اربعة احزاب". وانتقد مكاري مشروع "اللقاء الارثوذكسي" مؤكدا انه يرفضه كنائب لرئيس المجلس ونائب لانه يمزق النسيج الاجتماعي بين اللبنانيين فضلا عن عدم دستوريته وعدم قانونيته.
قال النائب بطرس حرب لـ "المستقبل" إنه "خلافاً لما جرى تداوله في وسائل الإعلام عن إجماع مسيحي حول الاقتراح الارثوذكسي، ولما تم التوافق عليه في اجتماع لجنة بكركي الأخير الذي غبت عنه بداعي السفر، فقد أبلغت غبطة البطريرك الكاردينال (مار بشارة بطرس) الراعي وأعضاء لجنة بكركي إنني غير موافق على الاقتراح الأرثوذكسي وأي اقتراح نسبي، وسأعقد مؤتمراً صحافياً قريباً لشرح الأسباب الكاملة لموقفي".
قال رئيس حزب "الوطنيين الأحرار" النائب دوري شمعون لـ "المستقبل" إنه "غير موافق على الاقتراح الأرثوذكسي لأن أكبر مشكلة في لبنان هي الطائفية، وهذا القانون يكرّس الطائفية أكثر وأكثر، لذلك أنا لا أوافق على هكذا قانون". أضاف شمعون "أتعجّب كيف أنه في القرن الحادي والعشرين هناك من يفكّر سياسياً بهذا الشكل. العماد (ميشال) عون يريد هذا المشروع لأنه يعتبر نفسه "سبع البورومبو" ويريد تفصيل قانون على قياسه، هذا كل الموضوع، وأنا لا يمكن أن أوافق على هذا المشروع".
قال عضو الأمانة العامة لقوى "14 آذار" النائب السابق سمير فرنجية لـ "المستقبل" إن القانون الأرثوذكسي "يلغي كل تجربة لبنان منذ العام 1920 حتى اليوم، أي تجربة العيش المشترك، هذا الإنجاز المسيحي الكبير والأساسي في قيام لبنان. هذا القانون يلغي العيش المشترك ويرد البلد إلى ما قبل لبنان الكبير". أضاف "أما من جهة ثانية، فهذا القانون ينهي الإنجاز الأساسي الذي حققته 14 آذار وهو الوحدة الإسلامية- المسيحية، وثالثاً، يهمّش المسيحيين في اللحظة التاريخية التي يتجه فيها العالم العربي مع الربيع، نحو الديموقراطية والدولة المدنية، ونحن كنا ندّعي أننا طليعيون في هذا المجال، فنظهر أنفسنا اليوم اننا أكثر تخلّفاً من الآخرين". وشدّد "انا ضد هذا القانون، وإذا أقرّ فلن انتخب، لأني كمواطن يحقّ لي انتخاب من أريد بمعزل عن طائفته. وإذا اقّر القانون، سأعلن الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات وسنقود معركة شرسة ضده، وأدعو المواطنين لكي يشكّلوا مجلساً للشيوخ محرّراً من القيد الطائفي لأن المجلس النيابي سيتحوّل إلى مجلس طوائف".
قال عميد "الكتلة الوطنية" كارلوس أدة لـ "المستقبل" إن "مشروع الدائرة الفردية هو الحل البديل وهو الأكثر اعتماداً في الدول المتقدمة"، مؤكداً "أنا ضد قانون الفرزلي، لأن كل طائفة تصوّت لمرشحي هذه الطائفة الواحدة وهذا يشجّع على التطرّف والمزايدة الطائفية ضمن الطائفة الواحدة لكسب الأصوات ويفصل المجتمع اللبناني عن بعضه وهذا لا يفيد لبنان".
رفض عضو الأمانة العامة لقوى "14 آذار" النائب السابق الياس عطاالله مقولة "توافق مسيحيي 14 آذار على قانون الفرزلي"، وقال لـ "المستقبل" إن من وافق عليه "هما القوات اللبنانية والكتائب وليس كل مسيحيي 14 آذار، فهناك مستقلون وقوى غير موافقة على هذا المشروع". أضاف إن "مشروع الفرزلي يضرب الطائف على مستوى المجلس النيابي ومستوى مجلس الشيوخ، وهو مؤامرة على الدستور اللبناني الذي نص على أن يكون هناك مجلس شيوخ يمثل الجماعات الطائفية لضمان المصالح العليا للتكوينات اللبنانية".
اعتبر عضو لقاء "الوثيقة والدستور" النائب السابق أدمون رزق لـ"المستقبل" أنه منذ العام 1991 "اي منذ تعيين 40 نائباً لملء المقاعد النيابية التي شغرت بالوفاة، بدأت مسيرة خرق الدستور وهي مستمرة لغاية اليوم، وإني من هذا المنطلق اعتبر أن هناك نقضاً متمادياً للعرف وخرقاً متمادياً للدستور".
شدد النائب عمار الحوري لـ"السياسة" على أنه في حال تم إقرار اقتراح قانون اللقاء الأرثوذكسي في مجلس النواب فستكون نهاية لبنان. وشدد على أن تيار "المستقبل" يريد قانوناً انتخابياً انطلاقاً من اتفاق "الطائف"، وبالتالي لا يمكن الموافقة على أي قانون لا يتمسك بروحية هذا الاتفاق. ولفت الحوري إلى أن تيار "المستقبل" سبق وأبدى دعمه لاقتراح الـ"50" دائرة الذي تقدمت به قوى "14 آذار".

السابق
جعجع أمام مراجعة حساباته الانتخابية لأن “الأرثوذكسي” يقوّض الدولة
التالي
المفتي قباني لن يترك «أثراً» للحريري في دار الفتوى