تواصل اللجنة النيابية الفرعية اجتماعاتها اليوم في محاولة للبحث في صيغة قانون انتخاب ترضي الجميع، وذلك بعد اجتماعيها امس. وبدا لـ"الجمهورية" أنّ المشروع الارثوذكسي الذي عاود النائب ميشال عون التمسّك به والذي يؤيّده حزبا الكتائب و"القوات اللبنانية"، ويرفضه مطلقاً "المستقبل" و"الاشتراكي"، بدأ يترنّح تحت ضربات بعض حلفاء عون.
توقّف المجتمعون، بحسب "الجمهورية" عند بعض العناوين العريضة ولم تسجّل مواقف نهائية وحاسمة إلّا على مستوى ممثلي تيار"المستقبل" والحزب التقدمي من خلال رفضهم مضامين مشروعي الحكومة والأرثوذكسي، فيما سجّل ممثلا الكتائب و"القوات اللبنانية" موقفهما الثابت من قانون الأورتوذكسي كأولويّة إذا إجمع عليه ممثّلو جميع الأفرقاء، وإلّا إعتماد مشروع الدوائر الخمسين.
علمت "المستقبل" من مصادر مشاركة في الاجتماعات أن فريق "8 آذار" طرح في بداية الجلسة الصباحية مشروع "قانون الفرزلي" وأعلن ممثل "حزب الله" في الاجتماع "دعمه لحليفه النائب ميشال عون، في وقت لم يبدُ فيه موقف ممثل كتلة التنمية والتحرير التي يرأسها الرئيس نبيه بري حاسماً في تأييده للقانون، مقابل اعتراض ممثلي تيار المستقبل وجبهة النضال الوطني عليه"، فيما بدا لـ"الجمهورية" موقف ممثلي "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" متجانساً، سجّل ممثل حركة "أمل" ملاحظات على المشاريع المطروحة متناغماً تارة مع هذه الجهة وطوراً مع تلك، وداعياً الى مزيد من التعمق في البحث.
تحدّثت مصادر نيابية لـ"الجمهورية" عن حصول بعض الهرج والمرج لدقائق خلال الاجتماع، ما دفع الى إعادة البحث في نقاط كانت عُرضت دون الوصول الى خواتيمها. وقالت إنّ ربع الساعة الأخير من الإجتماع رسم "خريطة الطريق" للّقاءات المقبلة، فتقرّر بدء البحث في كلّ مشروع على حِدة وإبداء الملاحظات على مضمونه، والاتّفاق على ان يبدأ البحث في لقاء الخامسة عصر أمس بالمشروع الأرثوذكسي وهكذا حصل، على أن يُستكمل البحث فيه اليوم.
تحدث عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض عن "مواقف مفاجئة" لدى بعض الاطراف المشاركين في اجتماع اللجنة الفرعية المصغرة للبحث في قانون الانتخاب. وفي معلومات متقاطعة ان فياض عنى بذلك "مواقف الاطراف المسيحيين من مشروع اللقاء الارثوذكسي"، وتحديداً رفض بعضهم هذا المشروع.
قالت مصادر "الجمهورية" أنه في جلسة بعد الظهر "تلا النائب علي بزي، ممثلاً الرئيس بري، موقفاً خطياً يعلن فيه موافقة الرئيس بري على "قانون الفرزلي"، فيما أعلن النائب أحمد فتفت باسم تيار المستقبل، أن هذا القانون غير ميثاقي وغير دستوري وسنطعن به".
