استبق المفتي الشيخ محمد رشيد قباني القرارات التي أصدرها اجتماع رؤساء الحكومة السابقين بقرارات تصعيدية كان الهدف منها الضغط على اجتماع السراي للتخفيف من الشروط التي سيحملها إليه الرئيس نجيب ميقاتي، الذي كلف من المجتمعين بمتابعة الملف مع قباني.
وفيما لم تصدر أي مقررات عن اجتماع السراي فقد حمل الرئيس ميقاتي مساءً نتائج الاجتماع إلى منزل الإفتاء حيث التقى قباني لساعة ونصف الساعة عارضاً عليه مبادرته التي سبق أن رفضها قباني ولكن مع بعض التعديلات.
وعلمت "اللواء" أن "قباني طلب من ميقاتي كما المرة السابقة إمهاله حتى اليوم للرد على المبادرة".
وأملت مصادر الرئيس ميقاتي ألا يكون رد قباني اليوم كما المرة السابقة حيث سرّبت مصادر قباني الرد برفض المبادرة إلى وسائل الإعلام.
وعلمت "اللواء" أن "المبادرة الجديدة تنص على إحياء اقتراح الرئيس ميقاتي القديم مع بعض التجميلات وهي:
1- إجراء انتخابات المجلس الشرعي خلال مهلة ثلاثة أشهر.
2- تشكيل لجنة من المجلس لتنقية لوائح الشطب.
3- استمرار المجلس في مهامه حتى إعلان نتائج الانتخابات المقبلة.
4- ضمانة رؤساء الحكومة السابقين الشخصية للشيخ قباني بإجراء الانتخابات في موعدها.
إلا أن قباني رفض الموضوع، مشترطاً إضافة عبارة "يحضر رؤساء الحكومة السابقون جلسة المجلس الشرعي الذي انتهت ولايته على أن تكون هذه الجلسة هي الأخيرة للمجلس"، ورفض أي دور للأعضاء السابقين في الاشراف على الانتخابات؟ الأمر الذي طرح جملة تساؤلات حول هذه العبارة، التي تجعل من قباني يقف منفرداً في وجه رئيس الحكومة الفاعل ورؤساء الحكومة السابقين وأعضاء المجلس الشرعي والسواد الأعظم من أبناء الطائفة وقياداتها.
