اعلنت "الحملة الدولية لاطلاق سراح الاسير اللبناني جورج عبد الله"، ان وفدا منها، زار وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور، اول من امس. وشرح له آخر التطورات المتعلقة بالاسير عبد الله الذي يفترض ان يعلن القضاء الفرنسي في 10 كانون الثاني المقبل، قراره النهائي بالافراج عنه او يتراجع بناء على الاستئناف الذي تقدمت به النيابة العامة الفرنسية.
وطلب جوزف، شقيق الاسير عبد الله، بصدور موقف رسمي لبناني يستنكر التدخل الامريكي في قضية عبد الله، لا سيما اثر التصريح الذي ادلى به السفير الامريكي في باريس تشارلز ريفكين الذي اعلن في 20 تشرين الثاني الماضي أن "هناك قلقا مشروعا من ان عبدالله سيظل يمثل خطرا على المجتمع الدولي اذ سمح له بأن يذهب طليقا".
واضاف عبد الله:"في حال قرر القضاء الفرنسي الافراج عن عبد الله، فان السلطات اللبنانية مدعوة الى ضمان عودته فورا الى لبنان، وان تقدم له كل التسهيلات القانونية واللوجستية. اما في حال قرر القضاء الفرنسي الرضوخ مجددا للقرار السياسي للحكومة الفرنسية، المعطوف على الضغط الاميركي الواضح والعلني برفض الافراج عن عبد الله، فإن السلطات اللبنانية مدعوة الى أن تتقدم من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بمشروع قرار يعرض على التصويت ضد الحكومة الفرنسية لأنها تمارس "الاحتجاز التعسفي" في حق جورج عبدالله، الذي تعرض في الاساس، لمحاكمة جائرة تفتقد للحد الادنى من معايير المحاكمات العادلة والمتركزة الى الوقائع والاثبات بالادلة الدامغة".
بدوره ابدى الوزير منصور، وحسب بيان الحملة، "تفاؤله بقرب الافراج عن عبد الله خصوصا انه امضى 28 عاما في السجن، وكل معايير الافراج التي يستند اليها القضاء الفرنسي متوفرة وواضحة. واضاف:"القضية موضع اهتمام ومتابعة من الرؤساء الثلاثة ومن وزارة الخارجية، ونأمل ان يكون بين عائلته ومحبيه في اقرب فرصة ممكنة".
