رأى عضو "كتلة المستقبل" النائب خالد زهرمان "أن خطة الوزير مروان شربل لمعالجة ملف النازحين السوريين الى لبنان خطة جيدة ومن مصلحة لبنان السير بها، فمن غير المقبول أن يستمر هذا الملف سائبا ومن دون معالجة حقيقية له".
وقال في حديث الى قناة "المستقبل": "المكونان الرئيسيان لهذه الحكومة هما حزب الله والتيار الوطني الحر، وما نشهده في ملف النازحين السوريين الى لبنان أن حزب الله يرفض فكرة اقفال الحدود، بينما حليفه التيار العوني يؤيد هذه الفكرة ويطالب بتنفيذها علنا، وخطابه في الحقيقة في هذا الشأن خطاب عنصري بامتياز، وبالاخص خطاب الوزير جبران باسيل".
أضاف: "علينا الاستعانة بالمجتمع الدولي لحل مشكلة النازحين بدل المطالبة بإقفال الحدود كما يفعل التيار الوطني، والذي يجعل موقف الحكومة ورئيسها ومعهم حزب الله ايضا في مأزق حقيقي لانهم سيكونون بمواجهة مع المجتمع الدولي".
وتابع: "كما أن الحكومة لم تبد الاهتمام اللازم لملف النازحين من البداية وهذا ما ادى الى تفاقم الامور كما هو حاصل اليوم والتي هي عرضة ايضا لان تتفاعل وبشكل كبير في المستقبل وستكون تداعياتها سلبية على الجميع في لبنان من دون استثناء".
وبشأن كيفية مواجهة أي عناصر تخريبية يمكن أن يرسلها النظام مع النازحين السوريين الى لبنان، اعتبر زهرمان أن "الحل يكمن في الخطة التي وضعها وزير الداخلية لهذه الغاية، واذا لم تحصل معالجة حقيقية وسريعة من الحكومة لهذه المسألة فان الساحة الداخلية اللبنانية معرضة للاهتزاز وللخرق من قبل عناصر تابعة للنظام أو عناصر فلسطينية يمكن أن تنزح من سوريا بحجة هروبها من الاحداث الجارية هناك".
الى ذلك، وعن امكان استقالة الحكومة الحالية او بقائها، لفت زهرمان الى أن "الحكومة الحالية هي حاجة للنظام السوري ومرتبطة بالمحور الايراني السوري في المنطقة، وطالما أن النظام السوري لم يرفع الغطاء عنها فهي باقية في الوقت الحاضر".
في سياق آخر، علق زهرمان على كلام وزير الخارجية الفرنسي السابق برنارد كوشنير الاخير المتعلق باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وتورط النظام السوري بالاغتيال، فقال: "الجديد في الكلام انه صادر عن مسؤول فرنسي معروف، اضف الى ذلك فإن النظام السوري هو من كان يمسك بقبضة الامن في لبنان في اثناء اغتيال الرئيس الشهيد وكل الدلائل تشير الى تورطه في الاغتيال، بالتالي فإن ما صدر عن كوشنير في هذا الشان أمر لا يفاجئنا".
وعن الحوار وامكان استئنافه، قال: "نقدر جهود الرئيس ميشال سليمان في هذا الشأن، ورهاننا يبقى على فخامته من اجل الوصول الى صيغة حل في ظل الانقسام السياسي الحاصل في البلاد، وما نطلبه في المناسبة حوارا جديا مبنيا على اسس واضحة وليس حوارا لاخذ الصور الشكلية"، مؤكدا أن "سلاحنا كان دائما المجلس النيابي والمؤسسات الدستورية والكلمة الحرة والقلم ولا نملك سلاحا آخر".
أما عن قانون الانتخاب، أشار زهرمان الى أن "هناك طروحات كثيرة تقدم من قبل جميع الفرقاء بهذا الشأن، لكننا كتيار مستقبل وكقوى 14 اذار نؤكد انفتاحنا الكامل على أي قانون يؤدي الى احترام اتفاق الطائف من ناحية التمثيل ويحافظ على العيش المشترك ويكون اكثر عدالة من قانون الستين، مع التأكيد أن مشروع اللقاء الارثوذكسي المعد لهذه الغاية هو مشروع عنصري بامتياز شأنه شأن خطاب النائب ميشال عون في كثير من المواضيع ومنها موضوع النازحين السوريين الى لبنان".
وتابع: "ما يطلبه حزب الله والعماد عون بموضوع قانون الانتخاب هو القانون الذي يؤمن الدويلة داخل الدولة ويسهم بإضعاف الدولة ويضرب هيبتها، وللتذكير فقط فإن عون ومن يرفض اليوم قانون الستين هم انفسهم من طالبوا به في اتفاق "الدوحة" وقالوا يومها لقد اعدنا الحقوق لاصحابها واقصد العماد عون وفريقه السياسي".
وأردف: "اذا لم يتمكن فريق الثامن من اذار من تحضير قانون انتخاب يلائمه ويسهم من خلاله بالحصول على اكثرية نيابية، فإن الانتخابات في هذه الحال لن تحصل وربما تتأجل، بخاصة أن الحكومة بيدهم وباستطاعتهم عرقلة الامور ببساطة".
وشدد على أن "تأجيل الانتخابات أو عرقلة إجرائها أمور تضرب هيبة الدولة امام المجتمع الدولي وتضعفها، وما نطلبه ونشدد عليه هو ضرورة اجراء الانتخابات النيابية في موعدها واحترام المواقيت الدستورية".
وعن زيارة النائب وليد جنبلاط الى بكركي (بالامس) وتتطرقه الى مصالحة "بريح"، تمنى زهرمان "أن يكون جرح هذه المنطقة قد انتهى الى غير رجعة"، كما تمنى "أن يسلك هذا الامر على مدينة طرابلس ايضا لوقف النزيف الحاصل يوميا في هذه المدينة وهو امر يفترض أن تقوم الحكومة بمعالجته في أسرع وقت ممكن".
