عقد مدير الادارة المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات العميد عبدو برباري، مؤتمرا صحافيا في الوزارة، تناول فيه موضوع مستحقات البلديات واتحاداتها من الصندوق البلدي المستقل وكيفية توزيعها وأسباب تأخير دفعها.
واشار برباري الى ان وزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل طلب اليه "توضيح ما آل اليه هذا الموضوع الذي كان عالقا، خصوصا بعدما حرص على اعداد المرسوم وانجازه في وقته"، وقال:"بالفعل وصلتنا في الوقت المحدد في شهر ايلول الماضي كتلة نقدية بقيمة 430 مليار ليرة عن العام 2011 ووزعناها وفقا للمرسوم 1917 على البلديات واتحاداتها، ووقع هذا المرسوم وزيرا الداخلية والمالية وسيحال الى دولة رئيس الحكومة وفخامة رئيس الجمهورية لتوقيعه فيصبح نافذا".
ولفت الى ان "وزارة المالية كان لديها تحفظ حول هذا المرسوم عند احالته اليها، بسبب أموال مستحقة لها من البلديات من جمع النفايات ورفعها من بعض المناطق وفقا لقرار مجلس الوزراء في العام 2005 كلف الصندوق البلدي المستقل بدفعها والباقي تدفعه وزارة المالية كدين على البلديات الذي بلغ حوالي ألفي مليار ليرة حتى تاريخه، فأصر الوزير الصفدي على اجراء مقاصة مباشرة وأخذ المبالغ التي يعتبرها ديونا لصالح وزارته ".
واوضح ان "الامر استدعى عقد اجتماعات بين وزيري الداخلية والمالية لتسوية هذا الموضوع بعد ان كان يتم اقتطاع 40 في المئة من البلديات، على قاعدة ان هناك بلديات لا تتحمل اجراء مقاصة مباشرة لان لا مدخول لديها سوى أموال الصندوق البلدي المستقل وبالتالي ستكون مشلولة ولا تستطيع تنفيذ اية أعمال ولا حتى دفع رواتب موظفيها".
واشار الى ان "الاتفاق كان على تصنيف هذه البلديات بحسب مداخيلها وتقتطع الاموال المستحقة لوزارة المالية على هذا الاساس"، وأعطى مثالا بلدية بيروت "التي تبلغ مستحقاتها من الصندوق البلدي المستقل 61 مليار ليرة وقطع حسابها 175 مليارا فاذا اقتطع منها المبلغ مئة بالمئة فلن تتأثر حيث تتمتع بملاءمة مالية كافية تمكنها من تنفيذ مشاريعها"، شارحا ان "هناك بلديات يمكن اقتطاع 40 بالمئة من مستحقاتها وهي التي يكون فيها الحاصل الفعلي للرسوم المباشرة أقل من قيمة عائداتها من الصندوق البلدي المستقل، وهناك بلديات يمكن اقتطاع 60 بالمئة من مستحقاتها وهي التي يتراوح فيها حاصل الرسوم المباشرة بين قيمة عائداتها وضعف قيمة عائداتها من دون ان تتأثر أعمالها ونشاطاتها التنموية".
وشدد برباري على ان "البلدية لم تنشأ لتكون عبئا على الدولة بل لتقوم مكان الدولة كونها ادارة محلية مستقلة"، موضحا ان "مشروع اللامركزية الادارية الذي نأمل الانتهاء منه قريبا سيمكن كل بلدية من ان يكون لها اكتفاء ذاتي للقيام بالمهام الموكولة اليها في خدمة المواطنين".
وردا على سؤال عن العائدات من الهاتف الخليوي، اوضح ان "الكتلة النقدية البالغة حوالي مليار و200 مليون دولار في وزارة الاتصالات مجمدة بسبب عدم شمول توزيع عائدات الهاتف الخليوي بالقوانين النافذة واقتصارها على توزيع العائدات على الهاتف الثابت، وهناك استشارة من هيئة التشريع في وزارة العدل تقضي ان تعود 10 بالمئة من عائداته الى الصندوق البلدي المستقل وتوزع وفقا للمرسوم 1917، فكان اعتراض حول هذه الاستشارة التي اعتبرت غير كافية ما جمد هذه الاموال، لكن هناك مساع بين وزراء الداخلية والمالية والاتصالات لكيفية الاستفادة من هذه الاموال لصالح مشاريع حيوية تنفذها البلديات".
واكد ان البلديات المستقيلة أو المحلولة ستحصل على مستحقاتها، والى ان الوزارة تدرس اجراء انتخابات للبلديات المحلولة خلال فترة شهرين.
