قالت مصادر وزارية لـ"السفير" ان وزراء "تكتل الإصلاح والتغيير" اعترضوا على الخطة، وأكدوا عدم قدرة لبنان على تحمل العبء الكبير الذي بات يفرضه هذا الملف. وطرح وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور على مجلس الوزراء مجموعة من الافكار حول الإجراءات الإدارية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية. وقالت المصادر ان النقاش أفضى إلى التوافق على بعض الإجراءات التي قررها مجلس الوزراء. الا انها قوبلت باعتراض وزراء "التكتل". وكان الأبرز في المقررات الرسمية لمجلس الوزراء الاتفاق على جملة إجراءات:
– حث الدول المانحة على تنفيذ الوعود المالية للدولة اللبنانية.
– القيام بحملة دبلوماسية على المستويين العربي والدولي تهدف إلى حث الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة على تقاسم الاعباء مع الدولة اللبنانية سواء لجهة التمويل والأعداد لهذا النزوح.
– قيام الدولة اللبنانية بتسجيل النازحين الفعليين ضمن معايير تنطبق على طابع العلاقة اللبنانية – السورية بما يضمن اغاثة وحماية النازح الفعلي من سورياً وتأكيد مسؤولياتها بإدارة عملية الإغاثة والحماية ومتابعة شؤونهم على كل الصعد.
– دعوة الجامعة العربية والهيئات الدولية لاجتماعات طارئة لشرح واقع النزوح.
– تكليف وزير الداخلية والبلديات انشاء خلية أمنية مع الجيش وقوى الأمن الداخلي والزمن العام وأمن الدولة تضع وتنفذ خطة أمنية ترعى وتتابع أوضاع النازحين.
– تكليف وزير الاقتصاد والتجارة القيام بالاجراءات والتدابير التي ترفع الضغوطات الاقتصادية وتحد من التنافس غير المشروع وتحمي المستهلك تلافياً لأي استغلال اقتصادي غير محق.
في نهاية الامر وافق مجلس الوزراء، بحسب "الجمهورية" على الصيغة التي اعدّها الوزير ابو فاعور باعتراض سبع وزراء من التكتّل بالاضافة الى تحفّظ الوزير نقولا فتوش على الخطة ككلّ وليس على الاجراءات. ولدى خروجه من الجلسة اعتبر باسيل انّ الاجراءات التي اتّخذتها الحكومة قاصرة عن معالجة موضوع النازحين او وقف تدفقهم، وقال إنّ الاجراءات لا ترقى الى المستوى المطلوب وإلى خطورة وجدّية الأزمة.
وبموجب خطة مفصلة حصلت عليها "النهار"، قدّم مروان شربل مقترحات لمعالجة أوضاع النازحين السوريين والفلسطينيين من سوريا الذين قدرهم إحصاء بـ170673 نازحاً سورياً و10,000 نازح فلسطيني. وتضمنت مقترحاته:
– تشكيل خلية أزمة مؤلفة من مندوبين عن قوى الامن والامن العام ووزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التربية.
– انشاء مراكز تجمع او مخيمات في مناطق البقاع وعكار تتضمن استئجار أراض لا تقل مساحتها عن 25 ألف متر مربع داخلها مصدر مياه، وتصوينها بسياج وتجهيزها ببيوت جاهزة للمنامة ومطابخ وبيوت خلاء وتأمين مياه الشفة وتأمين مستوصف داخل كل مخيم مع اطباء وممرضين وادوية أساسية، وتأمين الحراسة عليها من القوى الامنية بحيث يستوعب كل مخيم او تجمع نحو 5000 نازح.
– استقبال النازحين عند الحدود والمعابر وتسجيلهم لدى دوائر الامن العام ونقلهم بباصات الى المخيمات المحددة والمجهزة وضبط قيود الدخول والخروج الى المخيم.
