فشلت الحكومة في تمرير الخطة التي وضعتها اللجنة الوزارية لاستيعاب النازحين من سوريا إلى لبنان، واستعاضت عنها بسلسلة إجراءات للتصدي لهذا الملف.
وجاء هذا الفشل في خضم مزايدة اختلط فيها السياسي بالعنصري والانتخابي، فيما كان المطلوب من الحكومة أن تقارب الملف نفسه بروحية أخلاقية وإنسانية ووطنية وقومية قبل 22 شهرا، كما فعلت غيرها من دول الجوار السوري.
وفيما قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند ان واشنطن تتوقع انعقاد مؤتمر في بيروت منتصف الشهر الحالي للبحث بوضع اللاجئين السوريين، اكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لـ"السفير" اننا لم نتبلغ أي شيء حول هذا الموضوع حتى الآن.
وقال ميقاتي ان النقاش في جلسة مجلس الوزراء كان حيويا وجيدا، "وما استطيع ان اقوله هو اننا معنيون بملف النازحين ببعديه الإنساني والأخلاقي، وبالتالي سنباشر متابعة ما تقرر في مجلس الوزراء، ولاسيما لناحية تسجيل النازحين وذلك بالتوازي مع استمرارنا بمقاربة هذا الملف بذات الطريقة التي اعتمدناها، رعائيا واغاثيا واقتصاديا وضمن الإمكانيات المتاحة، فكما كانت الامور سائرة قبل الجلسة ستستمر غدا".
وقالت مصادر وزارية ان جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت على مدى ست ساعات في القصر الجمهوري في بعبدا، أبرزت نقاشا اطل على ملف النازحين السوريين من نوافذ مختلفة، برز فيه تأكيد رئيس الجمهورية ميشال سليمان على مقاربة هذا الملف بما يقتضيه من موضوعية، وكذلك تأكيد رئيس الحكومة على المسؤولية الإنسانية والأخوية التي تقتضي مد اليد إلى النازحين.
