ألقى المفتي الجعفري الممتاز سماحة الشيخ أحمد قبلان خطبة الجمعة في مسجد الإمام الحسين في برج البراجنة ومما جاء فيها:"ها نحن على محنة جديدة من الزمان، وفي ذكرى أربعين سيد الشهداء، مطالبون اليوم أن نكون حسينيين في كل موقف يهم إنساننا وأمتنا، لقد ودعنا سنة مليئة بالنزاعات والخلافات والمقاطعات، وهنا نحن نستقبل سنة جديدة راجين من الله تعالى أن تكون عاما فيه يغاث الناس من التشنج والانقسام، لتفتح بعدها صفحة جوهرها وحدة وجمع الصف وإعادة التواصل بين اللبنانيين وتغيير منهجية التعاطي والعلاقة البينية، فالجميع يدرك، وخصوصا السياسيين، أن البلد على حافة مخاطر كبرى، وسياسة الترقيع باتخاذ القرارات الداخلية والخارجية، التاريخية والمصيرية، من شأنها تعقيد الأمور وتعريض لبنان واللبنانيين لضغوطات وظروف أصعب، الأمر الذي يفرض على الأفرقاء التطلع بنظرة واقعية، والمسارعة إلى مد الأيدي وفتح أبواب التواصل والجلوس معا للبحث في ما ينقذ البلد ويدعم الثوابت الوطنية التي تحفظ الوطن، ويسهم في اجتياز هذه المرحلة الدقيقة والحساسة على النحو الذي يمكننا من مواجهة التحديات وإنجاز الاستحقاقات في مواعيدها ووفق الأطر الديمقراطية والأصول الدستورية ومن خلال التوصل إلى قانون انتخابي عادل يضمن حرية الاختيار، ويؤمن صحة التمثيل ويحفظ التوازنات الطائفية، وكل ذلك من أجل إنتاج سلطات وطنية فعلية تحصن البلد وتكون في خدمة الجميع، فلا يجوز أن نستمر في هذه المهزلة من المشاحنات والانقسامات حول محاصصات انتخابية ومقاعد نيابية، في حين أن البلد على كف عفريت الخراب جراء ما يحدث حولنا من تطورات إقليمية خطيرة، وما ينتج عنها من حالات نزوح تؤشر إلى تداعيات وانعكاسات سلبية إذا لم تواجه بمسؤولية عالية وبوقفة مجردة، تتقدم فيها المصلحة الوطنية على سواها من المصالح الآنية والظرفية بعيدا عن كل الخطابات التوتيرية والتحريضية، مغلبين الكلمة الجامعة على كل ما نسمعه من هنا وهناك من تحريضات وتحشيدات طائفية ومذهبية".
ولفت جميع القيادات والمرجعيات إلى "ضرورة تحمل مسؤولياتهم الوطنية والتاريخية في التعاطي مع هذه المرحلة وفق حسابات وقراءات دقيقة تضع حدا للارتهانات والرهانات والشهوات التي قد تستدرجنا إلى فتن وحروب لا تنتهي. كما نطالبهم بالخروج من الألاعيب السياسية في البحث عن المصالح الشخصية والفئوية الضيقة، للدخول في عملية سياسية وطنية قائمة على تجديد الهيكلة المؤسساتية والإدارية تلغي كل الحواجز والعوائق التي تحول دون وصول الوطن إلى شاطئ الوحدة والمنعة والاستقرار".
أما في ما يتعلق بملف المخطوفين اللبنانيين في سوريا فكرر مطالبة "كل المؤسسات والهيئات المدنية والإنسانية وكل الحكومات الإقليمية والدولية وخصوصا الحكومة التركية بعدم التنصل من الوعود والالتزامات تجاه قضية إنسانية لا يجوز تحت أي عنوان جعلها مادة للمزايدات والمساومات السياسية، فهؤلاء المخطوفون أبرياء ولا ناقة لهم في كل ما يجري، كما لا ينبغي أن يصبحوا رهائن يخضعون للعبة الشروط والشروط المضادة".
