يعود ملف النازحين السوريين الى الواجهة في جلسة مجلس الوزراء اليوم، المخصصة للبحث في هذا الملف وسبل المواجهة وفق بنود الخطة التي وضعتها الحكومة سعياً وراء كسب تأييد دولي واممي ومن الدول المانحة.
فعشية الجلسة برز اتجاهان ضاغطان على الوزراء عبر عنهما كل من سفير سوريا في بيروت علي عبد الكريم علي وسفيرة الولايات المتحدة الاميركية مورا كونيللي التي جالت على الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي والنائب وليد جنبلاط.
وتخوف مصدر متابع من ان يتولى وزراء الفريق العوني التصدي لخطة الرئيس ميقاتي المدعومة من وزراء جبهة النضال الوطني، والتي تقضي بمتابعة "خطة التدخل والاغاثة"التي ناقشها الرئيس ميقاتي مع الوزراء المعنيين في اجتماع اللجنة الوزارية المصغرة والذي انعقد تحت عنوان التنسيق بين الوزارات المعنية، ولكن تحت هاجس ايضاً ان امكانيات الحكومة المالية بدأت تنفد لجهة امكانية استيعاب وايواء واغاثة عشرات الألوف من النازحين الآخذين بالتزايد.
هذا ونبهت السفيرة الاميركية لبنان من ضرورة الاستمرار في استقبال النازحين وعدم الاقدام على اي خطوة، على غرار ما فعل الاردن وتركيا اللذين توقفا عن استقبال النازحين السوريين.
وفي جدول الأعمال الذي عممته الأمانة العامة لمجلس الوزراء أمس بند واحد يتعلق بموضوع النازحين السوريين. وأرفق جدول الأعمال بملف كبير باللغتين العربية والانكليزية يتضمن أرقاما لبنانية ودولية حول النازحين من سوريا، وبينها حاجة الحكومة اللبنانية لـ 178 مليون دولار أميركي هي مجمل أرقام الوزارات المعنية بقضية النازحين، والتي جاءت في جداول منفصلة وضعها الوزراء المختصون على الشكل الآتي:
ـ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 28 مليونا و500 ألف دولار أميركي.
ـ وزارة الصحة 75 مليونا و131 ألف دولار أميركي.
ـ وزارة التربية 17 مليونا و755 ألف دولار (وزير التربية حسان دياب أورد ان عدد الطلاب السوريين النازحين هو حوالى 25 ألف طالب).
ـ الهيئة العليا للإغاثة 57 مليونا و800 ألف دولار أميركي.
وتشير أرقام الملف الموزع الى انّ عدد النازحين هو 200 ألف نازح سوري.
وترددت معلومات امس بين المراجع المختصة، وصلت أصداؤها الى صحيفة "الجمهورية"، تتحدث عن تردد دولي في تلبية مطالب الجانب اللبناني بشكل كامل ومن دون اي رقابة او مراجعة، بسبب ما وصفته المراجع بـ"البرنامج الفضفاض" وما أسمَته جهات دولية "الخطة غير الواقعية" وتفضيلها ان تصِل المساعدات عن طريق الهيئات والجمعيات الإقليمية والدولية العاملة على الأرض لمزيد من الشفافية في التعاطي مع هذه الأزمة.
