انطلقت في المحاكم المصرية، بالامس، أول قضية ضد محال بيع الخمور والملاهي الليلية، لتكون بذلك الدعوى القضائية الأولى من نوعها منذ إعلان الدستور الجديد للبلاد.
وجاء في تقرير نشر على موقع التلفزيون المصري أن الدعوى القضائية التي رفعها المحامي، وائل حمدي السعيد، وكيلا عن عضو مجلس الشعب المنحل، حمدي الفخراني حملت رقم 17530 لسنة 67 قضائية، وموجودة أمام محكمة القضاء الإداري وتطالب بإغلاق محلات الخمور والرقص.
وأشار التقرير إلى أن الدعوى القضائية قائمة على أن دستور مصر الجديد جاء في مادته الثانية أن الإسلام دين الدولة وأن اللغة العربية هي اللغة الرسمية وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، كما جاء في المادة العاشرة "تعمل الدولة والمجتمع علي حماية الأخلاق."
وذكرت الدعوى على أن الشريعة الإسلامية حرمت الخمر والفواحش، مشيرة إلى أن الرئيس المصري محمد مرسي ورئيس الوزراء ووزير الحكم المحلي يمتنعون حتى اليوم عن تطبيق شرع الله وغلق محلات الخمور والملاهي الليلية بما فيها من رقص وفواحش بما يخالف الشريعة وأحكام الدستور.
وعلى الصعيد الآخر طالبت الدعوى القضائية أيضا بإلزام كُل من محمد مرسى رئيس الجمهورية وهشام قنديل رئيس الوزراء بإصدار قرار يمنع البنوك من تحصيل أي فوائد على القروض التي يحصل عليها المصريين من هذه البنوك.
