قالت قناة المنار مساء امس ان القضية التي ناقشتها اللجنة الوزارية المعة في السراي الحكومي ويخصص لها مجلس الوزراء اليوم، القضية نفسها شكلت عنوانا من عناوين اللقاء التنسيقي الذي عقد بعد ظهر امس بين حزب الله وحركة امل والتيار الوطني الحر. واليها ناقش المجتمعون ملفات حكومية ووزارية وحضر قانون الانتخاب ملفا رئيسيا ايضا والثابت الاساس رفض اي محاولة لتطبيق قانون الستين او فرض قوانين مفصلة على مقاسات بعض.
وضم الاجتماع المعاون السياسي للامين العام لحزب الله الحاج حسين خليل، مسؤول وحدة التنسيق في حزب الله وفيق صفا والوزير محمد فنيش، وعن حركة امل الوزير علي حسن خليل واحمد بعلبكي وعن التيار الوطني الحر وزير الطاقة.
وفي اليوميات السياسية اول يوم عمل في بداية العام الجديد جديدا. فالحياة السياسية شبه مشلولة، والانتظار سيد الموقف حتى الاثنين المقبل الموعد المبدئي لانعقاد هيئة الحوار.
والظاهر ان هذا الموعد المبدئي لن يتحول موعدا فعليا في ضوء اصرار قوى 14 آذار على مقاعطة الجلسة لاقتناعها بعدم رغبة الطرف الآخر في اجراء حوار عميق وجدي.
اما بخصوص لجنة قانون الانتخاب، فهي ستعقد اولى جلساتها يوم الثلاثاء المقبل في ظل غموض تام لا يزال يحيط بجدول الاعمال، والنقطة التي سيبدأ منها البحث، وفي ظل استمرار التباعد في المواقف من مشاريع القوانين.
وفيما شدد الرئيس نبيه بري على مناخات التدئة والايجابية تزامنا مع انعقاد اللجنة النيابية الفرعية المكلفة دراسة قانون الانتخابات، تترقب الاوساط السياسية المواقف التي سيطلقها الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في الاحتفال بذكرى اربعين الامام الحسين التي تقام في مرجة رأس العين في بعلبك بعد ظهر اليوم.
