المعارضة تضيّق الخناق على مطار تفتناز ومعسكر وادي الضيف في إدلب وإقفال مطار حلب وغارة للنظام أوقعت 30 قتيلا في ضاحية بدمشق
في حصيلة تظهر قفزة كبيرة في اعداد الضحايا منذ بدء الاحتجاجات المطالبة باسقاط الرئيس السوري بشار الاسد في 15 آذار 2011، اعلنت الامم المتحدة ان اكثر من 60 الف شخص قتلوا في هذا النزاع، وحذرت من انه اذا لم يتخذ مجلس الامن قرارا سريعاً بوقف النزاع، فان الاف الضحايا الجديدة ستسقط في هذا البلد. ووقت تتصاعد المعارك من دون ظهور مؤشرات تقدم على صعيد ايجاد حل سياسي لأزمة تتجه نحو استقطاب اقليمي ودولي حاد، انهت ايران اوسع مناورات بحرية اطلقت عليها الاسم الرمزي "الولاية 91"، فيما اعلنت اسرائيل انها تعتزم اجراء مناورات جوية دولية في الاشهر المقبلة بمشاركة اكثر من مئة طائرة في محاكاة لهجوم على سوريا. وفي ظل هذه الاجواء الاقليمية المشحونة، شرعت سفن حربية روسية في رحلة طويلة الى البحرين الاسود والمتوسط للمشاركة آخر كانون الثاني الجاري في ما قالت موسكو انه اكبر مناورات بحرية روسية منذ عقود.
وقالت المفوضة السامية للامم المتحدة للاجئين نافي بيلاي ان تحليلات واسعة اجراها خبراء في البيانات اظهرت ان 59 الفا و648 شخصا قتلوا في سوريا حتى نهاية تشرين الثاني. واضافت انه نظراً الى "ان حدة النزاع لم تخف منذ نهاية تشرين الثاني، نستطيع ان نفترض ان اكثر من 60 الف شخص قتلوا بحلول بداية سنة 2013". ولاحظت ان "عدد القتلى هو فعلا اكثر بكثير مما كان يعتقد ويثير صدمة حقا"، محذرة من انه اذا لم يتخذ مجلس الامن قرارا سريعا بوقف النزاع فان الاف الضحايا الجديدة ستسقط.
وخلصت الى ان "فشل المجموعة الدولية ولا سيما منها مجلس الامن في التحرك عملياً لوقف حمام الدم هذا، يشعرنا جميعا بالعار".
وبهذا تكون حصيلة الامم المتحدة التي كانت توقفت منذ مطلع 2012 عن نشر ارقام عن القتلى في سوريا، اعلى بكثير من تلك التي يعتمدها "المرصد السوري لحقوق الانسان" الذي يتخذ لندن مقراً له، والتي تخطت 46 الف قتيل.
واستناداً الى الحصيلة التي نشرتها الامم المتحدة، يبلغ عدد القتلى الموثقين في سوريا منذ بدء النزاع وحتى نهاية تشرين الثاني 59 الفا و648 قتيلا. وسقط القسم الاكبر من هؤلاء في محافظة حمص حيث قتل 12 الفا و560 شخصا تليها محافظة ريف دمشق (10 الاف و860 قتيلا)، ثم ادلب (سبعة الاف و686 قتيلاً)، ثم حلب (ستة الاف و188 قتيلا)، فمحافظة درعا الجنوبية ومحافظة حماه (خمسة الاف و80 قتيلا).
ولفتت بيلاي الى ان "هذا التحليل يوفر قاعدة مفيدة جدا يمكن تحقيقات مستقبلية ان تستند اليها لتعزيز واجب المحاسبة واحقاق الحق لعائلات الضحايا وتقديم تعويضات لها".
وأفادت الامم المتحدة ان هذه الحصيلة اعدتها منظمة "بينيتيك" التي تتخذ الولايات المتحدة مقراً لها، مشيرة الى ان هذه المنظمة تتمتع "بخبرة كبيرة في التحليل الاحصائي للمعطيات المتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان".
ويظهر التحليل الذي اعدته هذه المنظمة تزايدا شهريا واضحا في اعداد القتلى الموثقين منذ بدء النزاع. ففي حين كان معدل القتلى خلال صيف 2011 يبلغ نحو الف قتيل شهريا، ارتفع هذا العدد الى خمسة الاف قتيل شهريا منذ تموز 2012.
واستمرت عملية جمع البيانات والتحليلات خمسة اشهر. وتظهر هذه المعطيات ان اكثر من 76% من القتلى الموثقين هم رجال و7,5% نساء، في حين تعذر التأكد من جنس الضحايا في بقية الحالات ونسبتها 16,4%. وتوصلت المنظمة الى هذا الرقم استنادا الى حصيلة اولية ضمت 147 الفا و349 اسما لقتلى مفترضين، ثم عمدت الى التدقيق في هذه الاسماء مستبعدة من اللائحة كل قتيل لا يرد اسمه واسم عائلته ومكان وزمان مقتله او وفاته بوضوح.
واستندت المنظمة في جمع هذه القائمة الاولية الى سبعة مصادر مختلفة هي "مركز توثيق الانتهاكات"، الشبكة السورية لحقوق الانسان، المجلس العام للثورة السورية، موقع "شهداء سوريا" الالكتروني، مجموعة 15 اذار، المرصد السوري لحقوق الانسان والحكومة السورية.
ونددت بيلاي بـ"الجرائم الخطيرة التي ارتكبها الطرفان، بما في ذلك جرائم حرب وعلى الارجح جدا جرائم ضد الانسانية… فضلا عن هذا، فان اتجاه النزاع بشكل متزايد الى ارتداء الطابع الطائفي … يعني ان النهاية القريبة للنزاع ستصير اصعب".
